انتكاسة قضائية جديدة لخدمة سيارات "أوبر" بألمانيا

تلقت شركة "أوبر" لخدمات الأجرة ضربة قضائية جديدة في ألمانيا، إذ إن المحكمة الدستورية رفضت البت في طعن تقدمت به الشركة الأمريكية، على ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة.

فقد رفضت المحكمة الدستورية في كارلسروه أواسط تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الطعن الذي تقدمت به "أوبر" للعودة عن قرار منع خدماتها الصادر عن سلطات النقل في مدينة ومقاطعة هامبورغ، على ما أفاد به متحدث باسم المحكمة.

وكان الطعن الذي تقدمت به "أوبر" في وقت سابق قد رُدّ من جانب المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ.

وهذه الخدمة ممنوعة أيضا في العاصمة الألمانية برلين.

وتأسست شركة "أوبر" في العام 2009، وهي تتيح لزبائنها الاتصال بسيارات الأجرة المتعاملة معها عبر تطبيق يعمل على أجهزة الهاتف الذكي، ويتيح لهم أيضا أن يراقبوا مسار السيارة على شاشات هواتفهم.

وتواجه الشركة مشاكل قضائية في بلدان عدة، بينها كوريا الجنوبية وتايلاند وإسبانيا. ووضعت عراقيل إدارية في وجهها في دول، كهولندا وبلجيكا والبلدان الإسكندينافية.