المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 4.1% بالربع الأول من 2015

توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية نمو الاقتصاد المغربي 4.1% في الربع الأول من 2015 بدعم من نمو القطاع الزراعي، وذلك مقارنة بنمو قدره 2.5% في الربع الأول 2014.

وأضافت المندوبية في بيان صادر الخميس، أن النمو في القطاع الفلاحي  في الربع الأول من 2015 سيصل إلى 5.1%، فيما سيرتفع النمو في القطاعات غير الفلاحية (الزراعية) إلى 3.8% .

وتوقعت المندوبية، المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء، أن تواصل القطاعات غير الزراعية التحسن في ظل تراجع أسعار النفط، وتحسن المناخ الدولي وخاصة بمنطقة اليورو، الشريك الرئيس للمغرب.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، أن الطلب الخارجي (الصادرات والاستثمارات) للمغرب من المتوقع أن يحقق نموا بواقع 4.6% في الربع الأول من 2015، بدعم من زيادة صادرات المنتجات الصناعية كالسيارات والإلكترونيات بشكل خاص.

أما قطاع المعادن، فيتوقع أن يحقق نموا يقدر بـ6.8%، بسبب التوقعات بارتفاع واردات البلدان الآسيوية من الأسمدة بنسبة 6%، خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

والمغرب من أكبر منتجي الفوسفات، الذي يعد المكون الرئيس لبعض صناعات الأسمدة في العالم.

وتوقعت المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة بـ 5.1%، خلال الربع الأول من عام 2015، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.                               

وأضافت، أن اقتصاد البلاد من المتوقع أن يسجل نموا بواقع 2.7% في الربع الرابع من 2014، مقارنة بنمو قدره 4.5 % في الربع الرابع 2013.

وأوضحت، أن تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي وخاصة في الدول المتقدمة خلال الربع الرابع من 2014، مضيفة أن ارتفاع التبادل التجاري العالمي بنسبة 3.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي، سيساهم في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليحقق نموا بنحو 4.4%، خلال الربع الرابع من عام 2014، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2013.

وتوقعت المندوبية المغربية ارتفاع الصادرات المغربية بنسبة  1.2% في الربع الرابع 2014، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، مشيرة إلى أن الارتفاع سيشمل صادرات البلاد من السيارات والإلكترونيات والأنسجة والملابس، فيما ستنخفض صادرات المغرب من مشتقات الفوسفات.

وقال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن اقتصاد بلاده سينمو بمعدل 4.4% في عام 2015 متماشيا مع التوقعات الحكومية في هذا الشأن، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية (الزراعية) والفلاحية.

وأضاف الجواهري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك في الرباط، أن معدل النمو خلال 2014 سيصل إلى 2.5% دون تغير عن توقعاته الصادرة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري. فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمي أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 3.5% خلال 2014.