مصادر مقربة من "هنية": خيارات "حماس" وشعبنا مفتوحة

أكدّت مصادر مقربة من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن حركته تجري مناقشات "معمقة" عقب بيان حكومة الحمد لله، والذي عدّته "حماس" "انقلابا" على اتفاق المصالحة بينها وبين حركة "فتح".

وأفادت المصادر لقناة الأقصى الفضائية، أن هناك "منعطفا خطيرا" تمر به حكومة التوافق، مشددة على أن "كل الخيارات مفتوحة" أمام "حماس"، والشعب الفلسطيني.

وأضاف المصدر أن الوضع الحالي يجرى مناقشته مع القوى والفصائل والمجتمع المدني.

وهاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيان حكومة الوفاق الفلسطينية، واصفة إياه بـ"الانقلاب على اتفاق المصالحة"، بين حركتي فتح وحماس.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري، قال في بيان صحفي، نشر الأربعاء، إن بيان حكومة الوفاق الفلسطينية حول قضية الموظفين، وإعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، يتناقض مع اتفاق المصالحة.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية الأربعاء بيانا لمجلس الوزراء، قالت فيه إنها ستعمل على حل كافة مشاكل قطاع غزة، في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها، ومسؤوليتها في غزة.

وأضاف البيان: "في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 (تاريخ سيطرة حركة حماس على غزة) من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعدّه الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته"، مضيفا أنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس، ومن الموظفين المفصولين.

ووفق البيان، ستسعى الحكومة لإيجاد "حلول إبداعية خلاقة" لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية.

وتقول حماس إنها توافقت مع حركة فتح في اتفاق المصالحة الأخير، على دمج كل موظفي حكومتها السابقة، ضمن موظفي الحكومة، بينما يدل بيان الحكومة على نيتها دمج أعداد قليلة من موظفي حكومة حماس السابقة، بديلا عن الموظفين المتقاعدين والموتى، ومنح البقية مكافآت وقروض.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في حزيران/ يونيو الماضي، متذرعة بما تقول إنه تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها لتفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع، التي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة المغلق منذ أكثر من شهرين.