نشرت مجلة "نيوزويك" تقريرا للصحافية لورين وولكر حول دراسة إجراءات لمحاربة
الإرهاب، قد تتطلب من الموظفين العاملين في رياض الأطفال والمدرسين العاملين في المدارس والجامعات إلزامهم قانونيا بالتبليغ عن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم في طريقهم ليصبحوا إرهابيين.
ويشير التقرير إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية في محاربة الإرهاب قد تضمنت هذه المادة، كما أنها موجودة في مشروع
قانون محاربة الإرهاب الموجود الآن أمام البرلمان، وهي توجب على المدرسين على المستويات كافة التدرب للتعرف على الأطفال المحتمل أن يكونوا إرهابيين لمنع وقوعهم في شباك المنظمات الإرهابية.
وتقول وولكر إنه بينما ركز الإعلام على سخافة مراقبة وكتابة التقارير حول الأطفال المحتمل تحولهم إلى إرهابيين للحكومة، ركزت منظمات الحقوق والحريات العامة على أن مثل هذه المقترحات تعكس توجها مقلقا نحو استخدام أشخاص غير مدربين بشكل جيد في نظام الاستخبارات الحكومي.
وتوضح المجلة أن استخدام العاملين في الخدمات العامة من قبل الحكومة في برنامج "وقاية" ليس شيئا جديدا. فقد دربت الحكومة 44 ألف عامل صحة لمساعدتها في التعرف على الأشخاص الذين قد يكونون إرهابيين محتملين.
وبحسب إحدى الممرضات، فإن المقدمين برروا الدورة، التي مدتها يوم واحد، بأن النظام الصحي يوظف 1.3 مليون موظف، وهناك ما لا يقل عن 350000 عنوان مريض في اليوم، وهذا يزيد من فرصة الاتصال بإرهابي، وهذا التدريب سيساعد على اعتقال المتطرفين بينما هم في المستشفى أو في موعد علاج، بدلا من اعتقالهم بعد ارتكاب الجريمة، بحسب المجلة.
وتقول الممرضة للمجلة: "أخبرونا أنه (برنامج) وقاية ليس موجها ضد عقيدة أو دين أو إثنية أو أقلية، ولكن بالتأكيد كان هناك إشارة للمسلمين والإسلام والقاعدة.. وأن أكبر خطر على المملكة المتحدة في الوقت الحالي هو من الإرهاب المرتبط بالقاعدة".
ويبين التقرير أنه إن تمت المصادقة على القانون في كانون الثاني/ يناير، فإن المدرسين سيكونون ملزمين قانونيا بالمشاركة في برنامج "وقاية"، وسيتلقون تدريبا شبيها بذلك الذي تلقاه موظفو الصحة.
وتنقل المجلة عن سيري بوليفانت من جمعية "كيج"، التي تدافع عن المجتمعات المتأثرة بالحرب على الإرهاب، قوله: "المشكلة أن معظم هؤلاء الناس ليس لديه مستوى المعرفة والخبرة ليميز ما هو الإسلام المتطرف وما هو غير ذلك. فما سنفعله هنا هو أننا نعطي سلطة لأناس لا يملكون الأهلية ولا التدريب الصحيح ولا المعرفة ليقوموا بإصدار الأحكام على من هو متطرف ومن هو غير ذلك".
وأكد بوليفانت أن تدريب المعلمين، الذي سيكون قائما على افتراضات وصور نمطية للمسلمين ثم دمجهم في نظام استخباراتي حكومي، ستكون نتيجته "تجريم واضطهاد قطاعات كاملة من المجتمع"، وفق التقرير.
وتذكر المجلة أن منظمة "كيج" تقول إن دمج موظفي الصحة والتعليم في برنامج "وقاية" هو انتهاك لحرية المواطنين، وتسبب بتقارير كاذبة أدت إلى تدمير حياة البعض.
وتلفت الكاتبة إلى أن تقرير كيج يورد مثالا على ذلك، طالب في كلية من شمال إنجلترا "حضر لقاء حول غزة، وكتب فيه أحد المحاضرين تقريرا على أنه متطرف محتمل، وبعد التحقق ثبت عكس ذلك". وفي حالة أخرى تم تحويل طفل في التاسعة من عمره في شرق لندن للسلطات بعد أن أبدى توجهات متطرفة، وهذه أصغر حالة في
بريطانيا، وتمت عملية برمجة عكسية بحسب من يعلمون بالحالة.
وتختم "نيوزويك" بالإشارة إلى قول بوليفانت: "هذا الأمر يبدأ من ولادتك عندما يفحصك طبيب الولادة وحتى تموت، الدولة تراقبك للتأكد من أن آراءك الدينية متوافقة مع ما يشعرون بأنه عادات وقيم بريطانية".