أعلن مصدر
إسرائيلي، السبت، أن إسرائيل تدرس رفع قضايا ارتكاب
جرائم حرب ضد قادة
فلسطينيين ردا على تقدم الفلسطينيين بطلب رسمي للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بالتهمة ذاتها.
وأكد المصدر المقرب من الحكومة الإسرائيلية النظر في بدء إجراءات قضائية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس ومسؤولين كبار.
وأضاف أن أساس الشكوى سيكون شراكة عباس مع حركة
حماس في حكومة التوافق، ما يجعله متواطئا في إطلاق الحركة صواريخ على إسرائيل.
وتابع: "في الأيام الأخيرة، قال المسؤولون في إسرائيل إن قادة السلطة الفلسطينية يجب أن يكونوا حذرين من الإجراءات القضائية، بسبب تعاونهم ضمن حكومة التوافق مع حماس المعلنة كحركة إرهابية، وتقوم مثل تنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب، تطلق الصواريخ على المدنيين من مراكز سكنية".
وقد وقع عباس مساء الأربعاء على طلب الانضمام إلى المحكمة، ما سيتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، بالإضافة إلى 20 طلبا للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.
وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن، وتضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة، على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017.