أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعارض بشدة الطلب
الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة
الجنائية الدولية، الأمر الذي وصفته بـ"غير البناء".
وقال جيف رادكي المتحدث باسم الخارجية في بيان الأربعاء: "هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي تمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم".
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنه بعد توقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس على طلب من هذا النوع فإن "هذا لن يحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة".
وأضافت "نعارض بشدة تحرك الفلسطينيين نحو المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن قرار الفلسطينيين "سيلقي بثقله بشكل كبير على العلاقة مع الشعب الذي يتعين عليهم أن يقيموا معه بالتحديد السلام في نهاية المطاف"، في إشارة إلى الشعب الإسرائيلي.
وبينت الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تواصل الاعتراض بقوة على أعمال الطرفين التي تقوض الثقة وتلقي بالشك على التزاماتهما من أجل سلام تفاوضي".
يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقع مساء الأربعاء على طلب انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.
وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضا على 20 طلبا للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية. وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن والذي تضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة.
ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الأمن لأنه لم يحصل سوى على ثمانية أصوات بينما المطلوب تسعة.