لبنان 2014: فراغ رئاسي وتوتر أمني وسياسي واقتصادي

يودع اللبنانيون عام 2014 ويستقبلون عام 2015، وهم يعيشون في فوضى سياسية حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ أكثر من ستة أشهر، وهي مستمرة حتى العام المقبل، نتيجة الخلافات المستحكمة بين التكتلات السياسية، وكذلك يعيشون في فوضى مالية واقتصادية، حيث الدولة بلا موازنة منذ نحو عشر سنوات، وهي تنفق بشكل عشوائي وبلا حدود، ومن دون رقيب وحسيب، مما جعل أزمة المالية العامة مفتوحة على مصراعيها، في ظل ارتكاب سلسلة مخالفات دستورية وقانونية، خصوصاً وأن وزارة المالية لم تنجز حسابات الإدارة المالية النهائية وفق القواعد المحاسبية الصحيحة، فصلا عن عدم صحة ما أنجز منها منذ العام 1993 وإلى 2013.

وحيال كل هذه التطورات السلبية التي ساهمت في تدهور الوضع المالي وتفاقم عجز الموازنات وارتفاع حجم الدين العام وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، دعا صندوق النقد الدولي لبنان إلى "عمل سياسي فوري متماسك وغير حزبي، لضمان مستقبل البلد الاقتصادي"، محذراَ من أن "التريث بانتظار ظروف خارجية وداخلية ملائمة أكثر، لا يشكل استراتيجية قابله للحياة"، ومشددا على أن "تكاليف التقاعس عن العمل تتصاعد" ، ومؤكدا "استعداده لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للسلطات وجهودها الآيلة لاستعادة الانضباط المالي وإطلاق العنان لإمكانات النمو".

أما بالنسبة لوكالات التصنيف الدولية، فقد حافظت وكالة "فيتش" على نظرتها المستقبلية السلبية تجاه تصنيف لبنان الائتماني عند درجة "B "، ما يعني ارتفاع تكلفة استدانة لبنان من الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع المخاوف من الفشل أو التعثر بالتسديد، في ظل المصاعب المالية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، وأشارت الوكالة إلى أن الأزمة السياسية والأمنية القائمة حالياً في المنطقة، وخصوصاً الحرب في سوريا، لا تزال تحول دون أي تحسن في تصنيف لبنان، نتيجة تأثيرها السلبي على استقراره السياسي الاقتصادي.

كذلك خفضت وكالة "موديز" تصنيف لبنان منB1  إلى B2  مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة ارتفاع الدين العام الذي توقعت الوكالة أن تصل نسبته إلى أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، وأن تتدهور المالية العامة في السنوات المقبلة بسبب التوترات السياسية الناجمة عن الحرب في سوريا والتي انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي في لبنان، وإذا كان " ميثاق ماسترخيت " الدولي قد حدد معدل 60% للدين العام نسبة للناتج المحلي (ما يسمى بالقاعدة الذهبية) فإن لبنان قد تجاوز أكثر من ضعفها.

النمو الاقتصادي  

سجل النمو الاقتصادي هبوطاً حاداً منذ بداية الحرب في سوريا، وذلك من 7% في العام 2010 إلى 2% عام 2011 ثم إلى 1.5% عام 2012 ، ونزل إلى 0.9% عام 2013، ومقدر أن يبلغ 1.6% عام 2014، وفق صندوق النقد الدولي، وتحقق هذا الهبوط رغم زيادة الطلب الاستهلاكي من قبل النازحين السوريين، وزيادة الإنفاق الحكومي وسلة مصرف لبنان التحفيزية للنمو على صعيد القروض والفوائد.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للاقتصاد اللبناني أن سجل معدلات نمو كبيرة في فترة 2008 – 2010، بلغ معدلها الوسطي 8.5%، وكان متوقعا استمرار تحقيق معدل لا يقل عن 7% سنوياً في السنوات من 2011 إلى 2014، ولكن الحرب السورية والتطورات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

وبلغ الناتج المحلي التراكمي في الفترة من 2011 إلى 2014 نحو 173 مليار دولار بعد الحرب السورية، بدلا من 183 مليار دولار المقدر من دون الحرب، أي بخسارة نحو 10 مليارات دولار، وما يوازي خسارة 2400 دولار للفرد الواحد من الناتج المحلي، مع العلم أن خبراء منظمة "اسكوا" التابعة للأمم المتحدة قدروا الخسارة التراكمية بنحو 11 مليار دولار، وخسارة الفرد بما يعادل ثلاثة آلاف دولار.

لا شك في أن القطاع السياحي، هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من تداعيات الأحداث السورية والانقسامات السياسية الداخلية والاضطرابات الأمنية، فضلاً عن حظر دول الخليج على رعاياها من المجيء إلى لبنان، وانخفض عدد السياح نتيجة ذلك في السنوات 2011 – 2013 نحو 894 ألف سائح أي أكثر من 41% من إجمالي عدد السياح في الظروف العادية، وأصابت الخسارة بالدرجة الأولى السياحة العربية التي تراجعت بنسبة 40%، وبشكل رئيسي السياح الخليجيين الذين تراجع عددهم بنسبة تزيد عن 60%.

العجز المالي   

تعاني المالية  العامة من أزمة عجز مزمن وعميق ومقلق، حتى أصبح يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي لا سيما بعدما تفاقم في السنوات الأخيرة لتصل نسبته إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومقدرة بـ 12% للعام 2014، نتيجة الإنفاق العشوائي طوال السنوات الماضية مع غياب الموازنات القانونية.

وتسببت الأحداث السورية بتدهور المالية العامة، ما أدى إلى اتساع عجزها في فترة 2011 – 2014 بنحو 4.64% من الناتج المحلي، أي ما يعادل 2.2 مليار دولار، وذلك من 6.1% عام 2011 إلى 10.74% مقدر لعام 2014، كما تسببت الأحدث بتحويل الميزان الأولي من فائض أولى بقيمة 1855 مليار ليرة (1.23 مليار دولار ) في العام 2010، ونسبته 3.3 في المئة من الناتج المحلي، إلى عجز أولي اعتباراً من العام 2012 بما قيمته 166 مليار ليرة، ثم إلى 366 مليار ليرة عام 2013، ومقدر أن يصل العجز إلى 1765 مليار ليرة (1.17 مليار دولار ) في عام 2014، ونسبته 2.47% من الناتج المحلي، يضاف إلى أن الأحداث السورية أدت إلى تزايد حاد لوتيرة نمو الدين العام نسبة للناتج المحلي من 138% عام 2011 إلى 140 في المئة عام 2013 ومقدر بـ 144 في المئة عام 2014، أي أنه ارتفع من 52.6 مليار دولار إلى 68.5 مليار دولار، وبنسبة 30.6%.

ووفق المنظمات الدولية، تقدر الاحتياجات المالية للنازحين السوريين في لبنان في العام 2014 بنحو 1723 مليون دولار، وقد تسلم منها فقط على 238 مليون دولار، أي ما يعادل فقط 31.6%. ويعود ضعف المساعدات الدولية إلى صعوبة المنظمات في تحديد أعداد النازحين وحاجاتهم في ظل عدم وجود مخيمات للنازحين في لبنان على غرار الأردن وتركيا، وإلى انقسام أفرقاء الوزراء داخل الحكومة حول طريقة تعاطيهم مع ملف النازحين، وإلى الهدر والفساد وعدم الشفافية في استخدام المساعدات بين بعض المنظمات الدولية والجهات اللبنانية.

 
استحقاقات عام 2015

ينتقل اللبنانيون إلى العام 2015، مع استمرار الفوضى السياسية والخلافات القائمة بين التكتلات، والإنفاق العشوائي والتدهور المالي وارتفاع الدين العام والنمو الاقتصادي المنخفض، فضلاً عن استمرار التطورات الإقليمية وخصوصاً الأحداث السورية وانعكاسها على لبنان.

وعلى الرغم من أن الحكومة حصلت من مجلس النواب على التشريع الذي يسمح لها بالاستدانة بالعملات الأجنبية لتغطية مستحقات سندات "اليوروبوند" للعام 2015 بما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، فإن هذا المبلغ لا يغطي المستحقات التي تفوق 3.25 مليار دولار، ويستحق القسم الأول منها في يناير/ كانون الثاني بما قيمته 250 مليون دولار، والباقي بين أبريل/ نيسان بمبلغ 2 مليار دولار، وشهري يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب بنحو 500 مليون دولار لكل شهر، يضاف إليها مستحقات سندات الخزينة بالليرة بما يعادل 7.1 مليار دولار، وتغطية العجز المرتقب في موازنة الدولة والبالغ 5.3 مليار دولار، فيكون مجموع الاستحقاقات نحو 15.6 مليار دولار، وإذا كانت الاكتتابات بسندات الليرة لا تواجه صعوبات في ظل استمرار المصارف ومصرف لبنان بتغطيتها، تبقى الصعوبة تكمن في تغطية سندات "اليوروبوند"، مع العلم أن صندوق النقد الدولي قد حذر المصارف التجارية من ارتفاع ديونها على الدولة وخطورة ذلك مع تدهور وضع المالية العامة وتفاقم العجز والدين العام.

ومع الأخذ بالاعتبار احتمال استمرار حالة عدم الاستقرار المالي والسياسي والأمني في العام 2015، فقد أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامه إلى ضرورة توفير هذا الاستقرار لتحسين مناخ الاستثمار، ولكنه أكد في الوقت نفسه " حرصه على تأمين الاستقرار النقدي " بما يملكه البنك المركزي من احتياطي العملات الأجنبية البالغ 38.3 مليار دولار، ومن الذهب بقيمة 11.7 مليار دولار، فيكون المجموع 50 مليار دولار، وهو رقم كبير جداً لبلد صغير مثل لبنان، الأمر الذي يجعل البنك (وهو بنك الدولة) قادراً على دعم الخزينة ودفع كل المستحقات المتوجبة عليها في مواعيدها.