أظهرت بيانات الميزانية
الفلسطينية، الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني اليوم الثلاثاء، أن
إسرائيل اقتطعت 1.158 مليار شيكل أي ما يعادل 321.6 مليون دولار، من إيرادات المقاصة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري.
وبلغ إجمالي ما تم اقتطاعه من إيرادات المقاصة خلال نفس الفترة من العام الماضي نحو 781 مليون شيكل أي ما يعادل 216.9 مليون دولار أمريكي.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية.
وبلغت إجمالي الإيرادات الفلسطينية، خلال الشهور الأحد عشر الماضية، قرابة 8.977 مليار شيكل أي ما يعادل 2.494 مليار دولار، بينما بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي، نحو 6.819 مليار شيكل ما يعادل 1.894 مليار دولار. وبلغت إجمالي إيرادات المقاصة التي تمت جبايتها خلال الشهور الأحد عشر الماضية، نحو 6.714 مليار شيكل ما يعادل 1.865 مليار دولار، والتي تشكل نحو 74.4% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية، مقارنة بمعدلها خلال نفس الفترة من العام الماضي البالغ 4.919 مليار شيكل ما يعادل 1.366 مليار دولار.
وجاء في البيانات التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن المبلغ الذي اقتطعته وزارة المالية الإسرائيلية، من أموال المقاصة الفلسطينية مقسم إلى جزئين، الجزء الأول والبالغ 3% من إجمالي إيرادات المقاصة، يتم اقتطاعها بناء على تفاهمات فلسطينية إسرائيلية بالحصول على النسبة بدل رواتب وأجور موظفي المالية الإسرائيلية الذين يقومون بجباية الضرائب والجمارك للجانب الفلسطيني شهرياً، وبلغت نحو 202.2 مليون شيكل ما يعادل 56.16 مليون دولار أمريكي، وهي تعادل تقريبا ضعف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام بفلسطين.
والجزء الثاني يتم اقتطاعها رغماً عن الحكومة الفلسطينية، بحسب حديث سابق لرئيس الوزراء رامي
الحمد الله، بدلاً عن ديون مستحقة على الجانب الفلسطيني، لصالح مؤسسات إسرائيلية، كالمستشفيات التي تستقبل التحويلات الطبية من الجانب الفلسطيني للجانب الإسرائيلي، أو جزء من ديون المياه أو الكهرباء أو الوقود، وبلغت قيمة تلك الأموال نحو 955.8 مليون شيكل ما يعادل 265.5 مليون دولار أمريكي، بمتوسط شهري بلغ 24.1 مليون دولار أمريكي.