كتب عبد الرحمن الراشد: هناك قناعة واسعة عند غالبية السنة بأن الحكم بإعدام النائب البرلماني العراقي أحمد العلواني، جاء نتيجة لتدبير طائفي هندسته حكومة نوري المالكي، التي لاحقت العديد من خصومها. وكان كل من اختلف معها، من السياسيين، قد اتهمته بالإرهاب، لإجباره على الفرار أو القبض عليه. وعندما قال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه لن يتدخل في سير القضاء، بعد مناشدات من منظمات دولية وشخصيات عراقية وعربية، فإنه صدم الكثيرين.
الذي نتوخاه ليس أن يتدخل في سير القضاء أو منع الأحكام القضائية، بل إعادة النظر في قراءة حيثيات اعتقاله والأدلة التي قدمت للقضاء حتى يتم إعدامه. لا ننسى أن الأمن والجيش والمخابرات كلها كانت تحت سيطرة حكومة المالكي المتطرفة، التي لم تتورع عن تلفيق الكثير من القضايا والأدلة ضد خصومها. وما فعله المالكي من عنتريات في محافظة الأنبار خلال تلك الفترة ضد البوعلوان، عشيرةً وقيادات، اتضح كم هو كارثي في الأشهر اللاحقة، حيث إن المالكي كان يدفع بقوات الجيش لملاحقة خصومه، بمن فيهم الذين تجمعوا في ساحة الاعتصام، بدلاً من مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي.
المالكي أنفق أموال الدولة، وجهز إمكانياتها، فقط لقمع من اختلف معه، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة. ولم يكن النائب العلواني وحده الذي لوحق، فقد استهدف المالكي خصوماً آخرين، مثل: طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وصالح المطلك، وسبق أن اتهم إياد علاوي بمحاولة انقلاب ضده. واجب العبادي أن يقبل مبدأ إعادة النظر في التحقيقات التي اعتمدت عليها المحكمة الجنائية المركزية، فالسجون والمحققون كانوا تابعين للمالكي الذي لم يتورع في سنوات حكمه عن تلفيق القضايا، وتهديد كل من اعترض على سلطته. أحمد العلواني كان خصماً صريحاً ضد المالكي، وحكومته، وكذلك كان العديد من القيادات الشيعية ضد المالكي مثل السيد مقتدى الصدر. والعلواني، من بين القلة من السنة الذين انخرطوا في العملية السياسية، وارتضى أن يكون ممثلاً لمحافظته في البرلمان العراقي، متحدياً انتقادات المتطرفين في الأنبار الذين يرفضون العمل في الدولة العراقية. ولا يعقل أن يحكم بالإعدام على نائب برلماني كأحمد العلواني بحجة أنه طائفي، في وقت يتمتع فيه متطرفون طائفيون قتلة بالتجول في شوارع بغداد، مثل قيس الخزعلي وواثق البطاط وعلي الياسري، فقط لأنهم شيعة. مثل هذه الاختلالات هي وراء الاحتقان والفوضى والإرهاب و«داعش»، والانحدار نحو المزيد من الاقتتال، وتهديد وحدة العراق واستقراره.
إذا رفض رئيس الحكومة وضع هذه الحقائق كلها في الاعتبار، فإنه يكون قد خيب آمال فريق كبير من العراقيين، الذين تفاءلوا بوصوله للسلطة، على أمل إحقاق العدل، وإنهاء الثارات الطائفية. وستكون تلك إشارة سلبية منه ضد المصالحة بين مكونات الدولة العراقية، وستعزز مكانة الطائفيين سنة وشيعة. لقد حان الوقت أن تعطي الحكومة أفعالاً، وليس خطباً فقط، بأننا أمام عراق للجميع.
(صحيفة الشرق الأوسط)
الذي نتوخاه ليس أن يتدخل في سير القضاء أو منع الأحكام القضائية، بل إعادة النظر في قراءة حيثيات اعتقاله والأدلة التي قدمت للقضاء حتى يتم إعدامه. لا ننسى أن الأمن والجيش والمخابرات كلها كانت تحت سيطرة حكومة المالكي المتطرفة، التي لم تتورع عن تلفيق الكثير من القضايا والأدلة ضد خصومها. وما فعله المالكي من عنتريات في محافظة الأنبار خلال تلك الفترة ضد البوعلوان، عشيرةً وقيادات، اتضح كم هو كارثي في الأشهر اللاحقة، حيث إن المالكي كان يدفع بقوات الجيش لملاحقة خصومه، بمن فيهم الذين تجمعوا في ساحة الاعتصام، بدلاً من مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي.
المالكي أنفق أموال الدولة، وجهز إمكانياتها، فقط لقمع من اختلف معه، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة. ولم يكن النائب العلواني وحده الذي لوحق، فقد استهدف المالكي خصوماً آخرين، مثل: طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وصالح المطلك، وسبق أن اتهم إياد علاوي بمحاولة انقلاب ضده. واجب العبادي أن يقبل مبدأ إعادة النظر في التحقيقات التي اعتمدت عليها المحكمة الجنائية المركزية، فالسجون والمحققون كانوا تابعين للمالكي الذي لم يتورع في سنوات حكمه عن تلفيق القضايا، وتهديد كل من اعترض على سلطته. أحمد العلواني كان خصماً صريحاً ضد المالكي، وحكومته، وكذلك كان العديد من القيادات الشيعية ضد المالكي مثل السيد مقتدى الصدر. والعلواني، من بين القلة من السنة الذين انخرطوا في العملية السياسية، وارتضى أن يكون ممثلاً لمحافظته في البرلمان العراقي، متحدياً انتقادات المتطرفين في الأنبار الذين يرفضون العمل في الدولة العراقية. ولا يعقل أن يحكم بالإعدام على نائب برلماني كأحمد العلواني بحجة أنه طائفي، في وقت يتمتع فيه متطرفون طائفيون قتلة بالتجول في شوارع بغداد، مثل قيس الخزعلي وواثق البطاط وعلي الياسري، فقط لأنهم شيعة. مثل هذه الاختلالات هي وراء الاحتقان والفوضى والإرهاب و«داعش»، والانحدار نحو المزيد من الاقتتال، وتهديد وحدة العراق واستقراره.
إذا رفض رئيس الحكومة وضع هذه الحقائق كلها في الاعتبار، فإنه يكون قد خيب آمال فريق كبير من العراقيين، الذين تفاءلوا بوصوله للسلطة، على أمل إحقاق العدل، وإنهاء الثارات الطائفية. وستكون تلك إشارة سلبية منه ضد المصالحة بين مكونات الدولة العراقية، وستعزز مكانة الطائفيين سنة وشيعة. لقد حان الوقت أن تعطي الحكومة أفعالاً، وليس خطباً فقط، بأننا أمام عراق للجميع.
(صحيفة الشرق الأوسط)
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
