حملة دولية ضد قرارات الإنتربول بحق القرضاوي وغنيم

أطلقت منظمة حقوقية حملة دولية للضغط على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" للإلغاء الفوري للشارات الحمراء التي صدرت بحق رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي والداعية وجدي غنيم، وحملتها المسؤولية القانونية على ما يترتب عليه.

ودعت كافة النشطاء إلى المشاركة في الحملة التي أطلقتها المنظمة، والتوقيع على عريضة لممارسة مزيد من الضغوط على الإنتربول.

ووجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسالة شديدة اللهجة إلى "الإنتربول" تطالب فيها بضرورة الإلغاء الفوري للشارات الحمراء التي صدرت بحق "القرضاوي" و"غنيم".

وبينت المنظمة - في رسالتها التي حصلت عليها "عربي 21"- أنها سبق أن وجهت رسالة بتاريخ  5 أيلول/ سبتمبر 2013 إلى رئيسة الإنتربول تحذر فيها من التعاون مع السلطات المصرية في أي مذكرة إلقاء قبض.

وأشارت إلى أنها تلقت ردا من المستشار العام للإنتربول جويل سولير بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2013، أكد فيه الالتزام بدستور الإنتربول ومبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي وتصدر طلبات قبض على أسس سياسية، خاصة أن السلطات المصرية طلبت من الإنتربول بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013 إصدار شارات بحق مئات المعارضين، لكن الإنتربول رفض وتمسك بمبادئه، متسائلة: "فما الذي تغير اليوم؟".

وجاء في المادة رقم 3 فقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: (لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب).

وأضافت المنظمة العربية أن إصدار هذه الشارات في هذا التوقيت مع وجود أدلة متراكمة على أن النظام المصري يقمع بلا هوادة معارضيه ويفبرك الاتهامات، يثير الشك والريبة، ويؤكد أن الإنتربول لم يتعلم من حالات سابقة عندما أصدر شارات حمراء ساعدت على إلقاء القبض على معارضين ليتم تسليمهم إلى أنظمة دكتاتورية سامتهم سوء العذاب وحكمت عليهم لسنوات طويلة.

وأكدت في رسالتها أن انهيار منظومة العدالة في مصر ثابت في التقارير الدولية، وأن البطش الذي تمارسه السلطات المصرية بحق المعارضين غير مسبوق من حيث الكم والنوع.

وقالت المنظمة إن "إصدار مثل هذا القرار بملاحقة رموز مجتمعيين في قضايا هزلية ملفقة من قبل النظام المصري يفقد الثقة في الإنتربول وينسف حياده ويجعله شريكا للسلطات المصرية في انتهاك حقوق أولئك الأشخاص، ويشجع السلطات المصرية على الاستمرار بارتكاب مزيد من الانتهاكات".

وشدّد على أن التهم المنسوبة إلى الأشخاص المشمولين بقرار الإنتربول هي اتهامات "هزلية لا قيمة لها قانونا، كونها تفتقر إلى أي دليل مادي يعضدها، وهي ذات الاتهامات التي يواجهها عشرات الآلاف من المصريين، وهي سبب أحكام الإعدام الجماعية على المئات في مصر".

وأضافت أن جرائم التحريض التي وردت في القرار تستلزم شروطا محددة كي تدخل نطاق التجريم ومن ثم اختصاص الإنتربول، فالتحريض هو خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص بنية دفعه إلى تنفيذها، وأنه يلزم لتحقق هذه الجريمة صدور فعل إيجابي مباشر يحفز الأشخاص لارتكاب جرائم جنائية مع توافر القصد الجنائي لدى المُحرض، ثم يؤدي ذلك التحريض لوقوع جريمة محددة كنتيجة مباشرة لفعل التحريض.

وقالت: "ينبغي أن يكون ذلك التحريض جديا وصريحا ومباشرا، بإصدار أوامر أو بإعطاء نقود أو أسلحة، أو بدعوة صريحة إلى ارتكاب جريمة محددة، ولا يجوز تأويل بعض أقوال الشخص وحملها على معنى تحريضي".

وأكدت أنه "بإسقاط تلك الشروط على الاتهامات الموجهة للأشخاص الصادرة بحقهم شارات حمراء، يتبين أن كافة تصريحاتهم الصحفية والإعلامية هي تصريحات تحمل رأيا سياسيا سلميا معارضا لجرائم النظام المصري ورافضة للانقلاب العسكري الحاصل في 3 تموز/ يوليو 2013، وهو ما لا يمكن اعتباره جريمة وفق القانون الدولي أو معايير حقوق الإنسان".

وفي هذا السياق، قال محمد جميل مدير عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الاتهامات المذكورة في الشارات الحمراء على موقع الإنتربول بحق القرضاوي وغنيم "تثير السخرية وفحواها يثبت أنها مفبركة صدرت على أسس سياسية، فهل لعالم كبير مثل القرضاوي أن يسرق أو يحرق أو يحرض على القتل، وهو الذي عانى من وسطيته ودعوته للحوار لحد تكفيره من قبل الغلاة والمتطرفين".

وأضاف "جميل" أن إصدار هذه الشارات من قبل الإنتربول يعصف بمصداقية المنظمة الدولية، ويؤكد أن هناك خللا ما في عمل المنظمة يستدعي فتح تحقيق عاجل داخل المنظمة، لكشف ملابسات إصدار مثل هذه الشارات وإبراز الفساد في هذا القرار، متسائلا: "كيف يمكن للإنتربول أن يتعاون مع دولة تستخدم التعذيب؟".

ودعا "جميل" كافة النشطاء إلى المشاركة في الحملة التي أطلقتها المنظمة والتوقيع على عريضة لممارسة مزيد من الضغوط على الإنتربول، لإلغاء الشارات الحمراء بحق الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ وجدي غنيم.