وعد مرشح حزب "نداء
تونس" في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التونسية، الباجي قايد
السبسي بـ"العمل على ترميم علاقات تونس الدبلوماسية مع البلدان الصديقة والشقيقة، وخاصة
مصر وسوريا، دون التدخل في شؤونهما الداخلية"، وذلك في حال فوزه الرئاسة.
وتجرى جولة الإعادة يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري داخل تونس، وأيام 19 و20 و21 من الشهر ذاته خارجها، ويتنافس فيها السبسي (88 عاما) الحاصل على 39.46 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى، والرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي (69 عاما)، وهو مرشح مستقل، وحاصل على 33.43 في المئة.
وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، في العاصمة تونس، ضم أحزابا تدعمه، قال السبسي: "نحن متشبثون في تونس بالمحافظة على سيادة بلدنا، لذلك نرفض التدخل في شؤون البلدان الأخرى، فمصر دولة صديقة وشقيقة وقعت فيها تغييرات كبيرة، ولابد ألا نتدخل في شأنها الداخلي''، على حد قوله.
ودعا المرزوقي، في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، السلطات المصرية إلى الإفراج عن الرئيس السابق، محمد مرسي، وجميع المعتقلين السياسيين.
ويذكر أن الجيش المصري قام بانقلاب عسكري أطاح بحكم مرسي في تموز/ يوليو 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، أوصلت قائد الانقلاب وزير الدفاع حينها الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في حزيران/ يونيو 2014، بعد انتخابات رئاسية وصفت بالمسرحية.
وأضاف مرشح حزب "نداء تونس" أن "
سوريا تمر بفترة صعبة، وانشقاق داخلي، بسبب التدخلات الأجنبية"، مشيرا إلى أن ذلك "يضعف سوريا، وهو ما سيضعف بدوره الشق العربي الفلسطيني"، على حد قوله.
وفي بداية عام 2012، قطع المرزوقي العلاقات مع دمشق، احتجاجا على قمع نظام بشار الأسد للاحتجاجات الشعبية في سوريا، التي تهدف إلى إنهاء حكم أسرة الأسد، وإقامة نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة، وفقا لقادة المعارضة.
وتطرق السبسي إلى الشأن التونسي الداخلي، مجددا دعوته التونسيين إلى "الوحدة الوطنية لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".
وتابع بأن "تونس بحاجة اليوم إلى جميع أبنائها على غرار زمن الاستقلال (عن الاستعمار الفرنسي عام 1956)، وذلك لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نمر بها منذ فترة".
والانتخابات الرئاسية هي المرحلة الأخيرة من "الفترة الانتقالية" التالية لثورة كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
وشهدت تلك الفترة انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، الذي وضع دستورا جديدا للبلاد مطلع العام الجاري، ثم انتخابات تشريعية الشهر الماضي، ينتظر أن تسفر عنها مطلع العام المقبل حكومة ائتلافية منبثقة من أغلبية برلمانية بقيادة حزب "نداء تونس".
وسيتولى الرئيس المنتخب القادم الحكم لمدة خمس سنوات، وفقا للفصل 75 من الدستور التونسي الجديد، الذي نص أيضا على أنه "لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين (أي إجمالا عشر سنوات)".