فرنسا تعمل مع الفلسطينيين لصياغة قرار لمجلس الأمن

أعلن مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء أن فرنسا تعمل مع الفلسطينيين على صياغة مشروع قرار لتقديمه لاحقا إلى مجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الموجود حاليا في لندن للقاء نظيريه: الأمريكي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند، إن الفلسطينيين التقوا "بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بوجود الوفد العربي، وناقشنا الصيغة الفرنسية لمشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي"، مضيفا أننا "نعمل مع فرنسا من أجل اعتماد كافة الملاحظات والتعديلات الفلسطينية على مشروع القرار" ومؤكدا أنه تم إطلاع الفرنسيين على "كافة ملاحظاتنا، وأهمها أنه لن تتم الإشارة إلى موضوع يهودية دولة إسرائيل، وهذا أمر تم الاتفاق عليه".

وأضاف المالكي أنه "في حال اعتماد كافة ملاحظاتنا، فإن فرنسا ستقدم الصيغة المعدلة إلى مجلس الأمن الدولي"، مشددا المالكي أن "فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة، والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين".

وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، لكن هذه المبادرة قد تصطدم بفيتو أمريكي، إذ إن واشنطن تعارض أي إجراء أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.

وبدأت فرنسا منذ أسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم واشنطن وعمان لإعداد نص توافقي يحصل على تأييد أعضاء مجلس الأمن ال 15، إذ يدعو مشروع القرار إلى استئناف سريع للمفاوضات المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين الدولتين، لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية.

ومن جهته، أكد نمر حماد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن هناك محادثات فلسطينية وعربية وفرنسية لتعديل صيغة المشروع الفرنسي، بقوله إن القيادة الفلسطينية "تريد أن يكون مشروع القرار الفرنسي مختصرا، وأن يحدد أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الأمن رقم 1515 الذي يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي يدعو إلى حل عادل ومتفق عليه".

وبحسب حماد فإن هناك "مرونة وايجابية بتعاطي فرنسا مع اقتراحاتنا للتعديل"، مؤكدا أن "الصيغة الفرنسية بدأت تقترب من الصيغة الفلسطينية"، وتابع أن "صيغة القرار بشكلها النهائي ستتضح في الساعات الـ24 القادمة".