سكان غزة يواجهون شتاء قاسيا بين الأنقاض

بعد مضي ثلاثة أشهر على الحرب في غزة لا تزال صديقة نصير تعيش في موقع قصف، فقد حوَّلت الغارات الجوية الطابقين العلويين من بنايتها السكنية المؤلفة من ثلاثة طوابق في مدينة بيت حانون بقطاع غزة إلى أنقاض وحطام.

وفي المبنى ذاته، يأوي خمسة وثلاثون شخصا في الطابق الأرضي حيث تُغطَّى الفتحات التي أحدثتها قذائف الدبابات في الجدار بأغطية بلاستيكية لا تكاد تفعل شيئا لمنع الرياح الباردة والأمطار الشديدة في فصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب.

ونجح البعض في مد كابل كهربائي من مبنى قريب يتيح توفير ما يكفي من الطاقة لتشغيل الثلاجة وإضاءة مصباح وحيد خلال الليل، ولكن لا يوجد أسمنت لإعادة البناء ولا أحد يمكنه إحضار جرافة لإزالة الأنقاض.

صديقة، البالغة من العمر 60 عاما، قالت إنها لم تتلق مساعدة من الأمم المتحدة أو أحد غيرها، متسائلة "من يمكنه العيش هنا؟".

ومنذ الحرب التي دارت في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير غزة، وقتل فيها ما يزيد عن 2100 فلسطيني و70 جنديا، لم يتحقق تقدم يذكر لإعادة بناء القطاع الذي حل به الدمار، مع أن المانحين تعهدوا بتقديم خمسة مليارات دولار.

ويفرض الاحتلال رقابة صارمة على استيراد مواد البناء والمعدات إلى غزة بدعوى أنها اذا لم تفعل ذلك فقد تستخدم في إعادة بناء الأنفاق التي تقول إن مقاتلي حماس يستخدمونها في تنفيذ هجمات.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هذا جعل من المستحيل إعادة البناء تاركا 40 ألفا من سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة في ملاجئ مؤقتة، وآلافا يواجهون الشتاء القاسي في أنقاض لا تصلح للسكن.

وقالت مؤسسة منظمة جيشا الإسرائيلية، التي تراقب حركة البضائع إلى غزة، ساري باشي إنه "لا يصل إلى القطاع سوى جزء ضئيل من الإسمنت المطلوب لتلبية الاحتياجات".

وقال وزير الإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة إنه "أتعس وزير إسكان في العالم"، مضيفا أن قطاع غزة يحتاج إلى 8000 طن من الأسمنت يوميا لتلبية الاحتياجات، وأن النظام الجديد الذي أنشئ بالتعاون مع الأمم المتحدة امتثالا لمطالب الاحتلال لا يسمح إلا بدخول 2000 طن على أقصى تقدير.

وأضاف الحساينة، وهو من بين أربعة أعضاء في حكومة الوفاق مقرهم في قطاع غزة لا في الضفة الغربية، أنه بهذا المعدل فإن إعادة البناء سيستغرق أكثر من 30 عاما.

وقال الحساينة إن "هناك 18 ألف مبنى مدمر تدميرا كاملا ونحو 50 ألف مبنى مدمر تدميرا جزئيا. وغزة قبل الحرب كانت تحتاج إلى نحو 70 ألف شقة سكنية سنويا للتوافق مع النمو السكاني، والآن بعد الحرب تحتاج غزة إلى 150 ألف شقة سكنية جديدة."

ومنذ الحرب أعيد التيار الكهربائي جزئيا؛ ولذا أصبحت الكهرباء الآن لا تنقطع سوى ثماني ساعات يوميا، وعادت مرافق الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه في معظمها للعمل، لكن لا تكاد توجد إمدادات مياه للشرب.

وفيما يتعلق بإزالة جبال من الحطام والأنقاض وإعادة بناء المنازل وإصلاح الطرق والجسور وغيرها من مرافق البنية التحتية المدمرة فإنه لم يتحقق منها شيء.

وتظل أكبر صعوبة هي إدخال مواد البناء وغيرها من المعدات إلى غزة، فقد أبقت مصر حدودها مع غزة مغلقة، ولذلك فإن البضائع يجب نقلها عن طريق الكيان الصهيوني الذي لديه معبران، أحدهما للبضائع والآخر للأفراد.

وتلبية لمطالب الاحتلال بالمراقبة الدقيقة لكل شحنات الأسمنت، وضعت الأمم المتحدة آلية صارمة تشتمل على استخدام أجهزة الفيديو والنظام العالمي لتحديد المواقع في مراقبة المواد التي لا يمكن نقلها إلا إلى موردين يخضعون لتدقيق شديد.

وأما الفلسطينيون العاديون الذين لا يمكنهم الحصول على الإمدادات الرسمية - هذا إن كان بمقدورهم العثور على أي أسمنت على الإطلاق - فإنهم يستطيعون شراءه من السوق السوداء بأكثر من 50 دولارا للكيس أي أكثر من سبعة أمثال السعر المعتاد.

ووقع الحساينة اتفاقا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والحكومة السويدية الأسبوع الماضي لتجهيز واستئجار مقاولين محليين لإزالة الأنقاض وإعادة استخدامها من شمال غزة، ولم يبدأ بعد التنفيذ على نطاق واسع.

وختمت صديقة بقولها "يعيش خمسة وثلاثون شخصا في أوضاع لا تطاق ولا معين لهم إلا الله. ونريد إعادة بيتنا قبل أن يقتلنا البرد والمرض."