الثوري المصري: لهذه الأسباب كانت زيارتنا لجنيف ناجحة

أكد مصدر مسئول بالمجلس الثوري المصري أن زيارة وفد المجلس لجنيف الأسبوع الماضي- للقيام بعدّة فعاليات على هامش مناقشة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان في مصر- كانت ناجحة بكل المقاييس وحققت أهدافاً كثيرة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وأرجع في تصريح خاص لـ"عربي21" أسباب نجاح تحركاتهم إلى أن الكثير من البعثات الدولية استقبلتهم كوفود رسمية، وذلك بشكل رسمي ولأول مرة يحدث، مضيفاً : "لقد استمعوا لنا ونقلنا لهم تصوراتنا ومواقفنا وحقيقة الأوضاع المصرية، وقاموا بإيصال رؤيتنا لحكوماتهم، بل سجلوا أجزاءً ونقاطاً مهمة - ما قلناه لهم– وأعلنوها في كلماتهم الرسمية".

وشدّد المصدر على أن الجهود التي قاموا بها في جنيف يعتبر بمثابة بخطوة أولي وهامة لاكتساب الشرعية والمصداقية للمجلس الثوري، مشيراً إلى أن نجاح وفد المجلس الثوري في تحركاته وجهوده دعا إعلام سلطة الانقلاب لاختلاق الكثير من الأكاذيب ليغطي بها علي ما قابله من اعتراضات علي ملف حقوق الإنسان المصري.

واستطرد: "لا يجب أن نترك الساحة الدولية للانقلابين وحدهم يمرحون فيها أينما ذهبوا، بل يجب محاصرتهم وإشعار العالم أن المقاومة في مصر لا زالت علي قيد الحياة، وهذا أقل دعم نقدمه لإخواننا في الداخل".

وقال المصدر: "يجب أن لا تمنعنا القيود التي يكبلنا بها النظام الدولي من الحركة والعمل المستمر، لأننا إذا استسلمنا لهذا المنطق فسنجلس في منازلنا لعدم القدرة علي التأثير في هذا النظام الدولي أو لقوة الانقلابين(...).."، مؤكداً أن ناتج العمل الحقوقي لا يظهر في يوم وليلة وإنما يحتاج نضالا طويلاً حتي يقتنع العالم بعدالة القضية، ثم إذا تهيأت الظروف السياسية قد يتحرك للمساندة.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، خلال تعقيبه على توصيات رؤساء وفود الدول المشاركة بجلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان، في جنيف، الجمعة، إن "وفد مصر حرص أن يكون رده على توصيات الوفود بعد دراسة شاملة لها على نحو دقيق من قبل كل الجهات المعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، لاتخاذ الخطوات العملية لترجمة ما يقبل منها إلى واقع ملموس"، بحسب قوله.

 وذكر أن أغلب التوصيات تقع في إطار ما ضمنه الدستور سلطة الانقلاب في باب الحقوق والحريات، مضيفاً بأن وفد مصر أحيط بتوصيات بالغة الأهمية التي طرحتها الوفود الدولية التي شاركت في جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي جرت في 5 نوفمبر.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية أن مصر تنظر بإيجابية إلى معظم تلك التوصيات التي ستكون محل دراسة مستفيضة، وبحث جاد من قبل جهات الاختصاص بمصر لقبول الكثير منها بما يعكس التقدير المصري لآلية المراجعة الشاملة، على حد قوله.

من جهته، قال هيثم أبو خليل، رئيس اللجنة الحقوقية للمجلس الثوري، إن رد الوفد المصري على توصيات البعثات الدولية هو مجرد كلام إنشائي وكاذب ومشوش، فلم يكن هناك أي رد مقنع على القتل خارج القانون أو الاعتقالات التعسفية أو التهجير القسري أو التعذيب وغيرها من الانتهاكات، لافتا إلى أن المصريين الأحرار – في إشارة لوفد المجلس الثوري- قابلوا أكثر من 10 بعثات دولية، ونقلوا الواقع الحقيقي لمصر وما يجري من انتهاكات.

وأضاف في تصريحات إعلامية : "ربما أمامنا بعض الوقت لبناء الثقة ولتنحية الجانب السياسي الذي كان حاضراً بشكل ملموس خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، مضيفاً: "قد يتم تمرير التقرير الأممي ليكون بمثابة إجراء بروتوكولي يحدث كل 4 سنوات، لكن يبقي الواقع المصري المؤلم والمؤسف، خاصة أن هناك جرائم بالجملة تحدث بينما المجتمع الدولي يوافق ويبرر".

في سياق متصل، انتقدت الحقوقية مايسة عبد اللطيف، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري المصري ونائب منسق حركة "مصريون بالخارج" من أجل الديمقراطية حول العالم -والتي شاركت في وفد المجلس لجنيف لحضور فعاليات جلسة الأمم المتحدة للمرجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر- اتهام مصادر دبلوماسية تابعة لسلطة الانقلاب حزب الحرية والعدالة بتزوير مستند رسمي صادر عن مجلس حقوق الإنسان وقرار صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في شأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، زاعمة قيامهم بتوزيع تلك المستندات التي وصفتها بالمزورة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحسب قولهم.

وقالت "عبد اللطيف" في تصريح خاص لـ"عربي21": "الأمم المتحدة لا يمكن أن تقبل وثائق مزورة، وهذا الاتهام إنما يدل على جهل الذي أصدره وعدم معرفته بآليات وإجراءات الأمم المتحدة".