نيويورك تايمز: السيسي يواصل القمع وكيري يكافئه

انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها مؤتمر رجال الأعمال، الذي تنظمه وزارة الخارجية الأميركية في القاهرة الأسبوع المقبل، في وقت تواصل فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سياستها القمعية ضد السكان. 

وتقول الافتتاحية إن "سياسة الرئيس باراك أوباما تجاه النظام العسكري الحاكم في مصر- إن كانت هناك سياسة يمكن الحديث عنها- تميزت بخليط من الرسائل والتعلل بالأماني والإهمال المتعمد".

وتشير الصحيفة إلى أنه رغم كل هذا "فقد كان مثيرا للدهشة أن تقوم وزارة الخارجية بتنظيم مؤتمر كبير لدعم الاستثمار الأسبوع المقبل في القاهرة، ويتزامن مع نهاية الموعد الذي حددته السلطات المصرية في جهودها الصارخة لإغلاق الجماعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وتجد الافتتاحية أنه رغم أن وزارة الخارجية أعلنت أن التوقيت لم يكن "مقصودا"، إلا أن المؤتمر، الذي سيحضره 65 مدير شركة أميركية كبيرة، والذي يعتبر الأكبر من نوعه، لن يغطي على جهود الدولة المصرية لخنق المنظمات المدافعة عن الديمقراطية  "وأيا كان الأمر مقصودا أو غير ذلك، فسينظر المصريون للمؤتمر باعتباره دعما، لا لبس فيه، لرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي فاقت تصرفاته الشمولية من سبقوه من الحكام الشموليين".

وتلفت الصحيفة إلى القانون القمعي الصادر عام 2002، وينظم عمل المنظمات غير الحكومية، حيث عاقبت الحكومة المصرية من كشف عن الممارسات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتعمل معظم المنظمات في منطقة رمادية. وعليه يأتي وضع  يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر كموعد نهائي للمنظمات هذه، كي تسجل وتحصل على ترخيص رسمي، "فإن الحكومة في القاهرة ترسل رسالة عن اقتراب حملة لقمع هذه الجمعيات".

وتبين الافتتاحية أن الرسالة في الأشهر الأخيرة قد تعززت، حيث شجعت الحكومة أفضل المدافعين عن حقوق الإنسان وأكثرهم شجاعة على مغادرة البلاد أو مواجهة الاعتقال، حيث خرج البعض بعد شعوره بالخوف واستسلم لقدره.

وتذهب "نيويورك تايمز" إلى أن ما يثير الغضب هو قيام الحكومة المصرية بترفيع مهندسة الحملة على عمل المنظمات المدنية لمنصب رفيع، فقد تم تعيين فايزة أبو النجا في منصب مستشارة الأمن القومي للرئيس. 

وترى الصحيفة أن تعيين مسؤولة قامت في عام 2012، بإحداث أزمة مع الحكومة الأميركية عندما أمرت بفتح تحقيق جنائي في عمل المنظمات غير الحكومية يعتبر خطوة مشؤومة. 

وتعلق الصحيفة أن حملة أبو النجا، والتي كانت تحاول التشهير بعمل المنظمات غير الحكومية، أجبرت الولايات المتحدة في شباط/ فبراير 2012 على دفع 4.6 مليون دولار كفالة، والتي تعتبر بالأساس رشوة للقضاء. 

وتذكر الافتتاحية أن الحكومة التي قامت بتهديد منظمات الرقابة على أداء المؤسسة السياسية في البلاد، تصرفت بحرية ومارست القمع ضد الإسلاميين، وقطاع كبير من الشعب المصري ممن وصمتهم بالإرهاب.

وأشارت للحملة التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد سكان سيناء، حيث قالت إن الحملة أخذت بعدا مثيرا للقلق في الأيام القليلة الماضية، عندما بدأ المسؤولون المصريون بهدم البيوت القريبة من الحدود مع غزة. فقد منحت الحكومة ساكني البيوت مهلة 48 ساعة للمغادرة "وهو إجراء تعسفي تستخدمه التنظيمات المتطرفة لإثارة الكراهية ضد الدولة".

وتختم الصحيفة افتتاحيتها بدعوة مديري الشركات الأميركية الكبيرة "للتفكير مليا فيما إن كان الاستثمار في مصر الآن جديرا بالاهتمام، حتى وإن عنى تقوية النظام الاستبدادي".