نائبة عراقية تطالب زيباري بالاعتذار لمليشيات شيعية

طالبت النائبة العراقية حنان الفتلاوي وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بالاعتذار لميليشيا الحشد الشيعية التي اتهمها بتبذير الأموال العامة وانتهاك حقوق الإنسان.

وجاء هجوم النائبة الفتلاوي على زيباري بعد كشفة عن حجم المصروفات التي تنفقها الحكومة على تمويل المليشيات والتي قال إنها فاقت مبلغ المليار دولار منذ حزيران/ يونيو الماضي .

وقالت في تعليق نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يجوز أن يصدر مثل هذا التصريح من وزير بالدولة العراقية، وبدل أن يشكر قوات الحشد الشعبي التي تتصدى لمحاربة داعش، وتعطي الشهداء يومياً، يصدر مثل هذا التصريح من وزير ماليتنا".

وكان وزير المالية هوشيار زيباري، صرح في وقت سابق أن جزءا من المشكلة الاقتصادية والمالية التي نواجهها هي في الإنفاق على اللجان الشعبية وعلى الميليشيات، مبيناً أن "رواتبهم وطعامهم وملابسهم وأسلحتهم كلفت الخزينة العراقية أكثر من مليار دولار أنفقت على الميليشيات الشيعية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان".

ودعت الفتلاوي وزير المالية الى الاعتذار عن تصريحه، مطالبةً البرلمان بمحاسبته عليها، مضيفة أن"انبطاح قادتنا الذي منح زيباري حقيبة المالية جعل القاصي والداني يتجاوز علينا".

إلى ذلك، رأى المحلل السياسي الكردي نوزاد صباح أن تصريحات النائبة الفتلاوي تأتي لصرف الأنظار عن كارثة مالية تنتظر العراق خلال الأشهر المقبلة، بسبب عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي، وسط مؤشرات على شح كبير في السيولة النقدية، التي ذهب الجزء الأعظم منها لتمويل الميليشيات المساندة للحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال صباح في حديث لعربي21، إن الفتلاوي معروف عنها افتعال المشاكل مع الجميع، سواء في المكون السني أو الكردي، وحتى أطراف التحالف الشيعي، وذلك في محالة للبروز الإعلامي، مبيناً أنها اعتمدت بشكل كبير على التلاعب بالمشاعر الطائفية التي ضمنت لها تجديد انتخابها دون أن يكون لها أي عمل حقيقي في إقرار القوانين أو التشريعات التي تخدم عامة الشعب العراقي.

وتابع أن زيباري كان يتحدث من موقع مسؤوليته بصفته وزيرا للمالية، الذي لابد أن يصارح الشعب بحقيقة الموقف المالي للدولة العراقية، وخصوصاً أن هناك الكثير من المشاريع والمصالح العامة متوقفة لحين إقرار الموازنة، مضيفاً أن البعض يريد تحميل المالية بشخصية وزيرها مسؤولية المشكلة الكبيرة المتمثلة بقلة السيولة المالية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي يوسف المشهداني، أن أزمة الموازنة المالية المتعطلة آخذه بالتفاقم مع التسريبات المستمرة عن عدم قدرة الطاقم الحكومي على معالجتها والتوصيات المستمرة بضرورة اللجوء إلى تقشف اقتصادي مكثف من أجل تجاوز المرحلة المقبلة.

وأوضح المشهداني في حديث لعربي21 أن إالقاء المسؤولين الحكوميين باللوم على انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثيره في اختلال المبالغ المقدرة للموازنة العراقية، لا يعفيهم أبدا من مسؤولية قصر النظر الذي يعتريهم  في تقدير المبالغ الحقيقية للموازنة، مضيفاً أن السياسة الاقتصادية الفاشلة جعلت العراق يعتمد بشكل كامل على إيرادات النفط دون محاولة للنهوض بالواقعين الصناعي والزراعي أو حتى مجال الاستثمار.

ونوه المشهداني إلى أن الرقم الذي أفصح عنه زيباري بشأن تمويل الميليشيات ليس دقيقا تماماً، وأن تسريبات من رئاسة الوزراء تظهر مبالغ اعلى بكثير، صرفت بشكل مباشر من الخزينة العامة في هذا المجال، داعياً القادة العراقيين إلى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المالي بدلاً من محاولة التغطية عليه بشكل هزيل.