مطالبات بلجنة دولية لتقصي حقوق الإنسان في مصر

طالب محامو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، على أن تشمل تحقيقات اللجنة الفترة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، من أجل الخروج بتقرير محايد ومستقل عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة.

وجاءت الدعوة رداً على التقرير الذي تمت مناقشته صباح اليوم الأربعاء في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، دون أن يرد فيه أي ذكر لارتكاب النظام مجزرة فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".

وحصل موقع "عربي21" على التقرير الذي تقدم به محامون بريطانيون بالنيابة عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب الحرية والعدالة الذي كان حاكماً بالانتخاب قبل الانقلاب العسكري، حيث يتوزع التقرير على 53 صفحة، وتقدم به المحامون الى مجلس حقوق الانسان بموجب الأنظمة التي تحكم عمل المجلس، على أن التقرير يتضمن تفنيداً للادعاءات التي يروج لها نظام السيسي، بما في ذلك الادعاءات بشأن ارتكاب نظام الرئيس محمد مرسي انتهاكات لحقوق الانسان، كما يستعرض الانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكابها في مصر بعد الانقلاب. 

وقال التقرير إن الحقوق السياسية والمدنية المكفولة في القانون المصري وفي المواثيق الدولية تم انتهاكها بشكل منظم بعد الانقلاب غير القانوني الذي حدث في مصر في تموز/ يوليو 2013، بما في ذلك حرية الاجتماع والحق في التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، إضافة الى الحق في المحاكمات العادلة، مشيراً إلى أن "نشطاء حقوق الإنسان العاملين في المنظمات المحلية والدولية تم تهديدهم كما تم تقييد حركتهم خلال مراقبتهم للانتخابات التي جرت في ظل النظام العسكري".

ودعا المحامون الذين تقدموا بتقريرهم نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى أن يتم تسليط الضوء من قبل مجلس حقوق الانسان على الانتهاكات التي يتم ارتكابها حالياً في مصر، وأن يعمل اللازم من أجل ضمان وقفها.

وأكد المحامون أهمية المساءلة الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها منذ الانقلاب العسكري بمصر في تموز/ يوليو 2013، داعياً مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى إصدار توصياته من أجل البدء فوراً في تحقيق كامل ومستقل بالادعاءات بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد حقوق الانسان، على أن يتم التحقيق عبر لجنة مستقلة خاصة يعينها المجلس.

لمشاهدة التقرير كاملاً بالانجليزية: هنا