داعش يأمر تجار الموصل بإغلاق محالهم بمواعيد الصلاة

أمر "تنظيم الدولة"، أصحاب المحلات التجارية بمدينة الموصل شمالي العراق بإغلاق محلاتهم على مواعيد الصلاة، مهددا المخالفين بالعقوبة وبإغلاق المحال التجارية، فيما قتل 13 عنصرا من التنظيم، في الوقت الذي أعدم فيه الأخير امرأتين في المدينة، بحسب مصدر أمني وآخر طبي.

وأمر "تنظيم الدولة" في بيان حمل توقيع (ديوان الحسبة مركز ولاية نينوى) أهالي الموصل، بإغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة والصلوات الأُخَر، محددا توقيتات الغلق بمعدل 15 دقيقة لصلاة المغرب، و20 دقيقة لبقية الصلوات المفروضة.

وأوضح البيان أن جولات لسيارات "الحسبة"، -وهم عناصر يعملون على تطبيق توجيهات وأوامر التنظيم- ستسير كل جمعة لمتابعة غلق المحلات حتى انتهاء صلاة الجمعة، وأيضا في أوقات الصلوات اليومية الأُخَر.

وهدد التنظيم، المخالف بالتعرض لعقوبة شرعية تقضي بإغلاق محله (لم يحدد التنظيم مدة الإغلاق في بيانه) واتخاذ إجراءات أخرى بحقه، دون أن يوضحها.

وفي سياق متصل، قال المقدم أحمد الجبوري، وهو أحد ضباط الشرطة في محافظة نينوى التي يتم العمل على إعادة تشكيلها في معسكر لتدريب قواتها قرب محافظة أربيل المتاخمة لمدينة الموصل مركز المحافظة، إن اثنين من عناصر "تنظيم الدولة" قتلوا، الثلاثاء، بإطلاق نار على يد مسلحين مجهولين مناهضين للتنظيم في حي الإصلاح الزراعي غرب الموصل، وفق إفادته.

وعلى صعيد آخر، قال الجبوري، إن 11 عنصرا من "تنظيم الدولة" قتلوا الثلاثاء بغارة جوية للتحالف الدولي على مواقع للتنظيم في ناحيتي القيارة والشورى جنوب الموصل، مبينا أن الموقع الذي تم استهدافه في ناحية الشورى كان معسكرا للتنظيم يقوم بتدريب متطوعين فيه.

من جهة أخرى، قال مصدر طبي إن الطب العدلي (الشرعي) في المستشفى "الجمهوري" بالموصل التي تخضع لسيطرة "تنظيم الدولة" منذ حزيران/ يونيو الماضي تسلم الثلاثاء جثتين لامرأتين أعدمهما التنظيم رميا بالرصاص في منطقة الرأس.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الامرأتين أعدمتا من قبل ما يسمى بالمحكمة الشرعية لتنظيم الدولة بالموصل، وذلك بحسب عناصر التنظيم الذي سلموا الطب العدلي الجثتين دون أن يبينوا سبب إعدامهما.

"داعش" يعدم 4 صحفيين عراقيين اعتقلهم بالموصل

أفاد سكان محليون، الثلاثاء، بأن عناصر "تنظيم الدولة" نفذوا حكم الإعدام بحق أربعة صحفيين من أصل 12 اعتقلهم التنظيم الشهر الماضي في مدينة الموصل العراقية.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية إن عناصر "تنظيم الدولة" سلمت دائرة الطب العدلي، الثلاثاء، جثث أربعة صحفيين من أصل 12 كان قد اختطفهم الشهر الماضي بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في ظروف غامضة.

"داعش" يفجر منزلين لمسؤولين عراقيين

في سياق متصل، قال مدير شرطة محافظة صلاح الدين العراقية (شمال)، اللواء الركن حمد النامس، الثلاثاء، إن عناصر "تنظيم الدولة" قاموا بتفجير منزلين أحدهما لمحافظ صلاح الدين الأسبق، والآخر لمسؤول شرطي بمدينة بيجي شمال المحافظة.

وقال النامس إن "عناصر تنظيم الدولة قامت بتفخيخ  منزل محافظ صلاح الدين الأسبق القيسي وتفجيره بعبوتين ناسفتين عن بعد في قضاء بيجي شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وأضاف النامس، أن عناصر التنظيم "قامت بسرقة جميع محتويات المنزل من الأثاث، دون وقوع خسائر بشرية، حيث كان المنزل  خاليا من أهله"، على حد قوله.

ومضى قائلا إن "عناصر داعش فجرت أيضا منزل العقيد أحمد القيسي، مدير التنسيق الأمني المشترك في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، في قضاء بيجي بثلاث عبوات ناسفة، بعدما سرقوا جميع محتوياته أيضا، دون وقوع خسائر بشرية لأن المنزل كان خاليا".

تجهيز عشائر موالية للقوات الحكومية لـ"تحرير" الأنبار

قال عبد الحكيم الجغيفي، وهو قائم قام قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق، الثلاثاء، إن القوات الحكومية بدأت بتجهيز العشائر الموالية لها في المحافظة بالسلاح والعتاد لبدء عملية "تحرير" مناطق المحافظة تباعا من سيطرة "تنظيم الدولة".

وأضاف الجغيفي، أن قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية (وهما تشكيلان تابعان للجيش العراقي بمحافظة الأنبار)، بدأت بتجهيز أبناء عشائر العبيد والبونمر والجغايفة بالسلاح والعتاد والآليات والمعدات العسكرية والوقود لبدء عملية "تحرير" جميع مدن الأنبار، على حد قوله.

وأشار إلى أن قوات من الحشد الشعبي، وهم متطوعون من الشيعة وأبناء عشائر موالية للحكومة، بالإضافة إلى قوات حكومية وصلت إلى الأنبار خلال الأيام القليلة الماضية بإسناد من الطيران الحربي للتحالف الدولي والعراقي لبدء شن هجوم كبير على مقاتلي "تنظيم الدولة" وطرده من المناطق التي يسيطر عليها في المحافظة.

وبحسب الجغيفي، فإن الإعلان عما أسماها "ساعة الصفر" لبدء معركة "تحرير" الأنبار بات قريبا جدا، مشيرا إلى أن مدينة هيت ونواحيها كبيسة والفرات ستكون أولوية في تلك المعركة.

ولم يتسنّ التأكد مما ذكره المسؤول العراقي من مصدر مستقل.

القرار الأممي بمعاقبة داعمي داعش "حبر على ورق"

في سياق ذي صلة، اعتبرت قيادية في مفوضية حقوق الإنسان في العراق (منظمة غير حكومية)، الثلاثاء، أن "القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وهدد فيها باتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول التي تمول وتدعم تنظيم الدولة هي حبر على ورق".

وقالت بشرى العبيدي وهي عضو مجلس المفوضين في المنظمة الحقوقية، إن المعلومات الأمنية تشير إلى أن هناك استمرارا في تدفق المقاتلين من جنسيات مختلفة إلى العراق بجانب حصولهم على الدعم المالي والأسلحة، مطالبة مجلس الأمن بالبحث والتحري عن ممولي الجماعات المسلحة في العراق أو الجهات أو الدول التي تدعمهم وتسهل وصولهم إلى العراق.

وأوضحت أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا سابقا تضمن فرض عقوبات قاسية بحق الدول التي يثبت أنها تمول أو تدعم "تنظيم الدولة "سواء في سوريا أو العراق، إلا أنه لغاية اليوم "ما تزال حبرا على ورق، ولم نر أي عقوبات صدرت من المجلس بحق أي دولة من الدول التي يتدفق المئات من مواطنيها يوميا إلى البلدين للالتحاق بتنظيم الدولة".

ونص مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في آب/ أغسطس الماضي على تعزيز العقوبات على الأفراد والحركات والكيانات التي تدعم "تنظيم الدولة "في العراق وسوريا.

وتحت الفصل السابع جاء القرار الذي نص على أن "مجلس الأمن يحث كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة أو جبهة النصرة، ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم".