فواتير الكهرباء تصعق المصريين بأرقام فلكية

زادت شكاوى المصريين من الارتفاع الصاروخي في أسعار فواتير الكهرباء، حتى وصلت إلى أرقام خيالية، برغم أن الشهور الأخيرة شهدت انقطاعات غير مسبوقة في التيار، الأمر الذي أثار استياء ملايين المصريين، وتوقف كثيرون منهم عن سداد الفواتير.
 
ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة في مأزق كبير بسبب تراكم المديونيات عليها، وعدم قدرتها على تحصيل فواتير الاستهلاك التي شكا المواطنون من زياداتها، وزاد الأمر تعقيدا ضغط العاملين بشركات الكهرباء من أجل الحصول على حقوق مالية.

شكاوى الأهالي

نقلت "الوطن" الصادرة الاثنين تساؤلا عن عوض، وهو أحد مواطني طلخا بالدقهلية: "كيف يستهلك منزلي كهرباء بـستة آلاف جنيه في الشهر، على الرغم من أن استهلاكي المعتاد لا يزيد في متوسطه على 400 جنيه؟".

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى لـهندسة كهرباء طلخا، وأن الرد جاء: ادفع 2000 جنيه وقسط باقي المبلغ، بدلا من اعترافها بخطأ المحصل في قراءة عداد منزله، على د قوله.

"أحمد زكي" مواطن يمتلك فاتورتين، إحداهما عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012، وكان مكتوب بها 28 جنيها، والأخرى عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر أيضا، ولكن عن عام 2013، التي ارتفع الرقم بها ليصل إلى 130 جنيها دون أي مبررات، كما يقول.
 
وأضاف أنه لم يدفع الفاتورة منذ أشهر عدة بسبب تلك الزيادات.

من جهته، قال عاصم محمود موظف إنه لم يصدق عينه عندما علم أن مطالبة الشهر الأخير في فاتورة الكهرباء هي مبلغ 219 جنيها، برغم أن أعلى فاتورة كهرباء كانت لا تتعدى 40 جنيها.. ثم تساءل: ماذا أفعل مع الارتفاع الرهيب في الأسعار؟

وكان محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" انتقد في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة لم تنظر، ولم تراع الحالة الاقتصادية الطاحنة للشعب المصري إضافة إلى رفع أسعار سلع أخرى ثم التراجع عن القرار بينما ما زال العمل ساريا بقرار رفع أسعار الكهرباء.

آراء المسؤولين

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة، إن الوزارة لديها ما يقارب نحو 7300 كشاف كهرباء على مستوى الجمهورية، وأن عدد الكشافين قليل، إذ يصل عدد مشتركي وزارة الكهرباء لنحو 30 مليون مشترك.

وكشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حافظ سلماوي، أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، قائلا: إنها نتيجة زيادة أسعار الكهرباء منذ تموز/ يوليو الماضي، وزيادة استهلاك المواطنين خلال شهور الصيف، مما يدخل مواطنين في الشريحة الأعلى، ويتسبب في زيادة أسعار الفواتير.

حلول لمواجهة الأزمة 

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور محمد اليماني، إن حل أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء يتمثل في تركيب العدادات الذكية، مسبوقة الدفع في القرى السياحية، وغيرها، وأن الجزء الأهم هو توعية المواطنين بأهمية مطابقة الفاتورة بقراءة العدادات.

وتبحث وزارة الكهرباء في دفاترها لجمع مستحقاتها لدى العملاء، التي بلغت قيمتها أكثر من 17 مليار جنيه، في محاولة منها لتمويل تجديد محطاتها، استعدادا للصيف المقبل.

وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، تعليماته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بمراجعة فواتير الكهرباء وبحث شكاوى المواطنين في ما يتعلق بزيادة أسعار الفواتير، وإرجاع الحق لمن تثبت أي تجاوزات في قراءة العداد الخاص به.

وكان رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور حافظ سلماوي أكد أن هناك 8 أسباب رئيسة في مشكلات فواتير استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن الجهاز أصدر كتابا دوريا لشركات توزيع الكهرباء لحل شكاوي المواطنين.

وأوضح أن مشكلات فواتير استهلاك الكهرباء نتيجة 8 أسباب؛ هي الزيادة التي وقعت في تموز/ يوليو الماضي في التعريفة الخاصة بالشرائح التي تراوحت بين 20 و25%، علاوة على زيادة الاستهلاك، وعدم قيام موظف شرك الكهرباء بقراءة العداد، ووجود أخطاء في قراءة العداد.

وفي وقت أصدر فيه مجلس الوزراء بيانا أكد فيه متابعته لشكاوى المواطنين المتعلقة بأخطاء الفواتير.. أكد مسئولون أن وزارة الكهرباء تعتزم إطلاق حملة توعية للمواطنين بضرورة مقارنة القراءة في العدادات بالفواتير، وأن يتم تقديم الشكاوى لفحصها، وأنه في حال عدم قدرة المستهلك على سداد قيمة الفاتورة يتم تقسيطها وترحيلها، وفي حال وجود زيادة في قيمة الفاتورة بعد دفعها، يتم استردادها.