برلماني فلسطيني: عباس يخدع حماس ويعزل غزة

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، النائب الدكتور عاطف عدوان، أن موازنة عام 2015 التي أعدتها السلطة الفلسطينية في رام الله لا تشمل قطاع غزة.

وقال عدوان في بيان أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، الأحد، إن عدم إدراج قطاع غزة بموازنة العام المقبل "يدلل بوضوح على تنكر وتنصل حكومة رامي الحمد الله لقطاع غزة، وعدم وجود أموال حكومية للإنفاق عليها، وكأنها ليست من فلسطين"، مطالبا تلك الحكومة بإدراج القطاع ضمن موازنة العام القادم تشمل الموظفين والمصاريف التشغيلية وإعادة الإعمار والمشاريع التطويرية، وغيرها.

وأضاف البرلماني الفلسطيني: "هذا يؤكد أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مارس خديعة على حماس، وهو يريد مزيدا من عزل غزة، ولا يؤمن بالوطن الواحد، ولا بالمقاومة، ولن يعمل على إعادة الإعمار ورفع الحصار"، وفق ما يرى.

من جهة أخرى، طالب النائب عدوان حكومة الحمد الله بدفع وإيصال أموال التبرعات التي خصصت لقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليها.

وأشار إلى أن السعودية تبرعت أثناء العدوان لقطاع الصحة بغزة مبلغ 53 مليون دولار "لم ينفق منها لغزة إلا 100 ألف لتزويد المستشفيات بغزة بالسولار، ولا زالت بقية الأموال في خزينة رام الله، والقطاع ما زال يعاني من نقص الأدوية الأساسية، وأقفلت بعض أقسام المستشفيات وزاد عدد المتألمين من المرضى، وقد مات بعضهم لنقص الوقود، إذ أن ما يتوفر للمستشفيات والعيادات الخارجية القليل من السولار، بينما يلزمها 600 ألف لتر شهريا".

وأوضح أن ما تتقاضاه سلطة رام الله من ضرائب الوقود التي تأتي إلى غزة يزيد عن 50 مليون دولار، عدا ضرائب الدقيق والبقوليات وباقي المواد، وبالتالي "فإن الضرائب التي تتلقاها رام الله تفيض عما تحتاجه فاتورة الرواتب الشهرية التي يدعي الرئيس عباس ورئيس وزرائه عدم وجودها"، على حد قوله.

وذكر عدوان أن وزارة المالية في رام الله صرفت، الأربعاء الماضي، لخمسة نواب فقط من قطاع غزة رواتبهم، وحرمت 23 الباقين من المرتبات التي قطعتها منذ عام 2007، علما بأنهم يمثلون الشرعية القانونية الوحيدة التي تعمل وفق الدستور حتى الآن، حيث إن ولاية رئيس السلطة منتهية منذ عام 2009.