نفى عاملون بقطاع
السياحة المصري أن تكون الأرقام التي يعلنها وزير السياحة المصري بشأن نسب الإشغال الفندقي والسياحي أو فيما يتعلق بزيادة نسب السياحة الوافدة من الخارج إلى مصر خلال الفترات الماضية.
وقالوا إن غالبية المستثمرين في القطاع السياحي المصري ما زالوا يتكبدون خسائر فادحة بسبب عدم وجود نسب إشغال تغطي عائداتها حجم الإنفاق أو المصروفات الخاصة بكل منشأة سياحية.
وأوضح جلال أحمد، مدير حجز بإحدى شركات السياحة، أن نسب
الحجوزات محدودة جداً سواء فيما يتعلق بموسم الصيف الماضي أو موسم الشتاء المقبل، وأن حجم الإشغال لم يتجاوز في أحسن الظروف في غالبية المنشآت والفنادق السياحية أكثر من 60% على الأكثر.
وأشار إلى أن معدلات الحجوزات الخاصة بموسم الشتاء المقبل تؤكد أن نسب الإشغال لن ترتفع
بنسب كبيرة حيث أن هناك منافسة شرسة بين مصر والدول المجاورة وهناك جنسيات كثيرة هربت من مصر إلى قبرص وتركيا وإسرائيل، وهو ما يرفع جملة الخسائر التي تتعرض لها السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.
لكن وزير السياحة المصري، هشام
زعزوع، قال إن قطاع السياحة شهد معدلات نمو قياسية خلال الأشهر الستة الماضية، ما يؤكد نجاح جميع الجهود والخطط، التي وضعتها الوزارة لاستعادة معدلات النمو التي حققها القطاع قبل ثورة 25 يناير.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى أن حركة السياحة لمصر حققت معدلات نمو خلال شهر يوليو الماضي بنحو 76.7%، مقارنة بنحو 20% عن نفس يوليو 2013، فيما سجلت معدلات نمو السياحة الوافدة لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 193.5%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح محمود سلام في حديث لـ"عربي21"، بإحدى شركات السياحة بالقاهرة، أنه لا يمكن أن نتحدث عن تحركات إيجابية في قطاع السياحة المصري في ظل هذه الأجواء وأحداث الإرهاب والتفجيرات التي تشهدها بعض المناطق السياحية، فإما أن وزير السياحة يتحدث عن السياحة في دولة أخرى غير مصر، أو أن الأحداث التي نشهدها على الساحة المصرية تتعامل معها الحكومة المصرية على أنها أحد أدوات وعناصر الجذب السياحي.
وأشار، إلى أن الخسائر كبيرة في قطاع السياحة المصري، ولن يسترد القطاع عافيته في ظل هذه الأجواء السلبية، وعلى الحكومة أن تتعامل مع الأزمات بشكل مباشر ولا تتجاهل العناصر الأساسية للمشكلة وهي عدم وجود استقرار حقيقي يعيد الجاذبية السياحية لمصر.