الجيش الإسرائيلي يبتلع موازنة الدولة لعام 2015

أكد هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات أن ضخامة ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلي لعام 2015، والتي تصل لـ 22 مليار دولار لها دلالات كبيرة، وهي أن الاحتلال " يقوم بوظيفه سياسية وعسكرية كشرطي أمامي للإمبريالية الأمريكية، لخدمة مصالحها في المنطقة، ولذلك يتأكد دائما هاجسها للقوة العسكرية". 

وأوضح المصري أن الاحتلال "يحاول استعادة نظرية الردع التي تحطمت بعد الحرب الأخيرة بتوسيع موازنة وزارة الدفاع ".

المبادرة بالحرب وحسمها

وبين المصري في حديثه الخاص لـ"عربي21"، أن الحروب الأخيرة التي خاضتها "إسرائيل أثبتت حدود قوتها"، نافيا قدرة الاحتلال على تغيير ذلك "حتى لو رصد موازنات أضخم من سابقتها"، وتقوم نظرية الردع على أن الاحتلال يجب أن يكون متفوقا عسكريا على كل الدول المحيطة، وقادرا على المبادرة بالحرب وحسمها بسرعة وتحقيق النصر، وإبقاء جبهته الداخلية بمنأى عنها.

مدير مركز مسارات جدد تأكيده على أن أركان نظرية الردع الإسرائيلية السابقة "كلها سقطت ما عدا المبادأة بالحرب"، متوقعا أن عنوان المرحلة القادمة "المزيد من عدم الاستقرار" في المنطقة.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا مشروع موازنة عام 2015، والتي تنتظر تصديق الكنيست عليها، ونالت إجماع الوزراء باستثناء وزير البيئة، وزادت نسبة العجز تفاديا لرفع الضرائب، وبلغت قيمة الميزانية 88.64 مليار دولار؛ نصيب وزارة الدفاع المباشرة 17.56 مليار نحو 20% وهي النسبة الأعلى، والتعليم 12.3 مليار دولار.

انهيار الحكومة

وتسبب العدوان الأخير على غزة بتأخير إقرار الموازنة، وكاد الصراع الداخلي حول توزيع الموازنة يتسبب بانهيار الحكومة التي توصلت "لحل وسط".

من جانبه أوضح الدكتور عمر جعارة المختص في الشأن الإسرائيلي أن هناك دلالات وآثارا كبيرة لضخامة ميزانية الاحتلال الإسرائيلي والتي من أهمها أن "الاقتصاد الإسرائيلي في خطر كبير بلسان الإسرائيليين أنفسهم"، مدللا على ذلك أن "25% من أصحاب المهن والورش الصغيرة يفكرون بإغلاقها، و 44% دخلوا الإفلاس، نتيجة حرب العصف المأكول"، وذلك حسب القناة العاشرة الإسرائيلية.

وأكد جعاره في حديثه الخاص لـ"عربي21"، "أن الطبقة الوسطى، التي هي العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي دمرت اقتصاديا تدميرا تاما، وتضررت تضررا كبيرا لدرجة الإفلاس نتيجة حرب العصف المأكول، كما يؤكد الإعلام الإسرائيلي".

أزمة اقتصادية خانقة

وقام "آراد"، وهو مصنع للنسيج بتسريح 400 موظف بعدما فقد القدرة على دفع رواتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي حلت في "إسرائيل"، نتيجة حرب العصف المأكول.

ونفى المختص في الشأن الإسرائيلي قدرة الاحتلال على تجاوز الآثار الاقتصادية للحرب الأخيرة، "لأن نسبة العجز في ازدياد"، والتي تقدر بـ 3.4%،  والتي اعترض عليها بنك "إسرائيل" وطالب بتخفيضها مقابل رفع الضرائب، وهذا ما يرفضه وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد.

في حين أكدت مديرة البنك المركزي لدى الاحتلال أن ذلك "سيشكل إرباكا كبيرا للاقتصاد الإسرائيلي، ولا مناص من زيادة الضرائب على المواطن عام 2016".

ويعاني الاحتلال من عجز في الموازنة العامة يقدر بـ 40 مليار شيكل (الدولار=3.7 من الشيكل)، مما حدا بمراقب الاحتلال لطلب تشكيل لجان تحقيق للكشف أين ذهبت هذه الأموال؟، وسرعان ما أتي الجواب من الحكومة الإسرائيلية، أنها ذهبت للاستيطان في الضفة الغربية.

تعويض الخسائر

"وتحتال وزارة الدفاع على كافة الميزانيات تحت عنوان الإضافة، والتي من خلالها تأخذ ما تريد لأن مشكلة الأمن والجيش خط أحمر لا يستطيع أحد الاقتراب منه"، كما يفيد جعاره.

ويتلقى الجيش زيادة بمقدار 1.6 مليار دولار، إضافة لـ 3 مليارات دولار هي الدعم العسكري الأميركي السنوي للاحتلال، ويحصل على إضافات مالية بعد إقرار الميزانية، والتي ربما تقفز بالميزانية لأكثر من 22 مليار دولار.

من جانبه يرى إسماعيل محفوظ مدير عام الرقابة الإدارية والمالية في السلطة الفلسطينية بغزة أن الزيادة في ميزانية 2015 للاحتلال "هي نتيجة طبيعة من نتائج حرب العصف المأكول، لتعويض الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية الإسرائيلية واستقدام تجهيزات جديدة لمواجهة خطر الأنفاق وصواريخ المقاومة".

وأكد محفوظ أن "الأمور الاقتصادية تتحدث عن نفسها"، متسائلا: "الاحتلال يدعي أنه لم ينهزم، إذن لماذا هذه الموازنة الضخمة لوزارة الدفاع؟، ولماذا ينهار الشيكل مقابل الدولار الأمريكي؟،" موضحا أن "الهبوط الكبير في سعر الشيكل مقابل الدولار، هو الحقيقة ليس ارتفاعا في سعر الدولار وإنما نتيجة طبيعة لما لحق بالاحتلال من دمار في هذه الحرب".