أجمع محللون
إسرائيليون على وصف ما يجري في
القدس المحتلة، هذه الأيام، بـ"
الانتفاضة"، محذرين من انتقالها إلى
الضفة الغربية.
وتناولت صحف إسرائيلية صادرة، الخميس، بالمعلومة والتحليل، ما أسمته "الانتفاضة المدنية" في القدس المحلية، وردود حكومة بنيامين نتنياهو عليها.
ولمواجهة ما يراه الإسرائيليون انتفاضة، قال دان مارغليت لـ"إسرائيل اليوم" إن على اسرائيل أن تُشمر عن أذرع الشرطة وتتواجد بشكل كبير، واستخدام قوات كثيرة، وهذا نوع من إحباط الأحداث، في معرض تعليقه على ما يجري في القدس من انتفاضة للفلسطينيين على سياسات إسرائيل العنصرية.
وكتب المحلل العسكري في صحيفة (هآرتس)، عاموس هرئيل، "يبدو أنه لا مفر من تسميته بالانتفاضة المدنية تجمح في القدس منذ الصيف، وفي الوقت الذي انتهت فيه الحرب تماماً في قطاع غزة، في أعقاب وقف إطلاق النار في نهاية آب/ أغسطس الماضي، وعاد الهدوء إلى بقية المناطق، إلا أن العنف لم يهدأ في القدس حتى اللحظة".
وأضاف هرئيل: "ستضطر حكومة نتنياهو الآن إلى بذل جهود كبيرة لتهدئة الأوضاع، بدعم من التواجد البوليسي المتزايد، لمنع تصعيد آخر في القدس، فاستمرار العنف في القدس من شأنه أن يدهور الأوضاع في الضفة الغربية".
بالمقابل يرى الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي أن ما يحدث في القدس هو ردة فعل، وهاجم السياسات الإسرائيلية في القدس، متهما السلطات بأنّها حولت القدس إلى عاصمة للتمييز العنصري، وأن حادث دهس المستوطنين بالقدس ليس غريبا بل هو نتاج للسياسات العنصرية الإسرائيلية التي تمارس على الأرض، محذرا من أنّ هذا سيجعل إسرائيل تدفع الثمن عاجلا أو آجلا.
وأكد ليفي بمقالته لهآرتس، الخميس، إنّ موجة الاعتقالات في القدس وزيادة انتشار المستوطنين في الأحياء العربية بغطاء من الدولة على جميع المستويات بما في ذلك المستوى القضائي، إلى جانب الإهمال المجرم الذي تتحمل مسؤوليته البلدية، كل ذلك سيجبرنا على دفع الثمن.
وتساءل الكاتب إلى متى سيرى العرب أولادهم وبناتهم يخافون الخروج من البيت بسبب تعرضهم للهجوم من قبل زعران في الشوارع، إلى متى سيتعرضون للاعتقال بسبب كل حجر يطير، والإهمال لأحيائهم، إلى متى سيوافقون على طردهم الصامت من المدينة: بين 1967 – 2013 صادرت إسرائيل بطاقات الهوية لـ 14.309 من سكان المدينة بذرائع مختلفة لا تنطبق أبدا على المواطنين اليهود سكان الابرتهايد.
وتحت عنوان "يجب فتح العيون: انتفاضة"، اعتبر، المحلل السياسي، نداف شرغاي، في صحيفة (إسرائيل اليوم) أن "هناك انتفاضة ثالثة في القدس، تحدث منذ 112 يوماً".
وقال شرغاي" هذه الانتفاضة ليست شعبية تماماً، ولم تعد عفوية منذ فترة طويلة، فأعمال الشغب، والإصابات المتواصلة لليهود في مناطق الخط الفاصل في القدس، يجري تنظيمها وتمويلها جزئياً من قبل جهات من فتح وحماس".
وأضاف شرغاي: "لبالغ الأسف، وكما في الانتفاضة الأولى (1987)، بدأ يتغلغل بتأخير معين، بين صناع القرار الفهم بأن المقصود ليس موجة أخرى عابرة من خرق النظام".
ورفض المحلل السياسي في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، شمعون شيفر، اكتفاء الحكومة الإسرائيلية بتوجيه اللوم للسلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس.
وكتب قائلاً: "أنا أقترح على كل المعقبين، من نتنياهو وحتى آخر الوزراء، أن يتوقفوا عن الثرثرة، ويتحملوا المسؤولية، ويوفروا الأمن الشخصي الكامل".
وأضاف شيفر: "من يعتقد أنه يمكنه توجيه إصبع الاتهام إلى السلطة الفلسطينية، وحماس، وداعش، يقف واهنا الآن أمام واقع يمكن فيه لمواد الاشتعال أن تحرق ليس منطقة القدس وحدها، وإنما كل إسرائيل".
وفي هذا الصدد، رأى المحلل العسكري في الصحيفة نفسها، أليكس فشمان، أن "رغبة وقدرة أجهزة الأمن الفلسطينية على العمل محدودة جداً، لأنه في ظل الفوضى المتزايدة، تساهم المؤسسة الإسرائيلية في إشعال الحريق، فهي تسمح لليهود بالإقامة في سلوان، وتمنع دخول المسلمين إلى الحرم القدسي في أعياد اليهود، وغير ذلك، ظاهرياً ليس المقصود أحداث دراماتيكية، ولكنه في ظل الأجواء القائمة، يزيد كل حدث كهذا من إشعال المنطقة".
وأضاف فيشمان: "لقد تصرفت إسرائيل حتى الآن كما لو كان المقصود خرقاً اعتيادياً للنظام، سيختفي من تلقاء ذاته، وأن بعض التسهيلات في الاقتصاد والحركة ستؤدي إلى خمود هذه الموجة".
وتابع: "يقولون لنا إنه لا توجد دلائل للانتفاضة على الأرض، تماماً كما رووا لنا قبل الجرف الصامد (الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة)، بأن حماس ليست معنية بتحطيم الآليات، وهكذا سنصل إلى الاندلاع المقبل في الضفة، بدون دلائل، ولكن، أيضاً، بدون سلطة فلسطينية نحملها المسؤولية".
وكانت أحياء القدس المحتلة، شهدت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، مواجهات متفرقة، بين شبان فلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الممارسات الإسرائيلية العنصرية في المدينة بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص.