نفط الخليج يتحول إلى أزمة أمام البورصات العربية

تحول النفط الخليجي من أحد الأدوات المهمة لدعم موازنات الدول العربية، إلى أكبر تحدي أمام البورصات العربية وخاصة السعودية والإمارات وقطر، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط عالمياً وتأثير هذا التراجع على جميع الشركات الكبرى العاملة في النفط في دول الخليج.

وخسر النفط أكثر من 25% من قيمته منذ يونيو/ حزيران الماضي بفعل وفرة المعروض وبوادر على ضعف نمو الطلب العالمي ومؤشرات على عدم رغبة منتجي النفط الرئيسيين، خاصة السعودية في التدخل لدعم الأسعار.

وفي المقابل منيت البورصات العربية بخسائر فادحة تجاوزت خسائر البورصات العالمية، خاصة في ظل توقعات مؤكدة بتراجع واردات الدول الخليجية من عائدات بيع النفط في الأسواق العالمية.

وقال المحلل المالي نادي عزام، إن هناك ارتباط وثيق ومباشر بين تراجع البورصات الخليجية وتراجع أسعار النفط عالمياً، حيث أن غالبية الشركات المدرجة في أسواق الخليج تعمل في قطاع البترول والنفط، وأي تحرك في الأسعار سوف يؤثر على نتائج أعمالها.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط علي مستوى العالم واقتصاداتها مرتبطة ارتباطا مباشرا بأسواق المال العالمية وأن كبرى الشركات الخليجية تعمل في صناعة النفط مثل شركة سابك المقيدة في سوق الأسهم السعودية وغيرها من الشركات الكبرى المقيدة في أسواق المال الخليجية.

ومعظم الشركات سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية مرتبطة بنسبة كبيرة بصناعة النفط بدول الخليج العربي كما أن الخطط الاقتصادية والتنمية في دول الخليج مرتبطة ارتباط كلي بأسعار النفط عالميا وتتأثر ميزانيات هذه الدول بأسعار النفط عالميا صعودا وهبوطا خاصة وأن اقتصاداتها معتمده اعتماد كامل علي تلك الإنتاج وصناعته وتجارته.

وتابع عزام: "بذلك فإن تأثرها بحركة وسلوكيات المستثمرين في أسواق المال العالمية طبيعي جدا وإذا هبطت أسواق المال الأمريكية والأوروبية فمن الطبيعي هبوط أسواق المال في دول الخليج العربي".

وفي نهاية جلسات الأسبوع الماضي انخفضت بورصة دبي بنسبة 4.95% إلى 4270.43 نقطة، والسعودية بنسبة 3.59% إلى 9547.54 نقطة، ومصر بنسبة 3.38%، إلى 8593.51 نقطة، ومسقط بنسبة 3.26% إلى 6872.27 نقطة، وقطر بنسبة 2.9% إلى 12942 نقطة وأبو ظبي بنسبة 2.29% إلى 4768.15 نقطة، والكويت بنسبة 1.74%، إلى 7410.34 نقطة، والبحرين بنسبة 0.98% إلى 1447.06 نقطة، والأردن: بنسبة 0.49% إلى 2094.67 نقطة.

ومع هبوط مؤشر داو جونز من أعلى مستوى 17 ألف نقطة إلى أقل من 16 ألف نقطة فمن الطبيعي أن تهبط أسواق المال الخليجية خاصة السوق السعودي الذي وصل مؤشره قبل الأزمة إلى مستوى 12 ألف نقطة بعد فتح السوق أمام الأجانب والعرب غير الخليجيين وهبط مؤشر السوق السعودي إلى مستوى 9400 نقطة وهو هبوط مبالغ فيه كثيرا حيث أن هبوط داو جونز لم يتجاوز ألف نقطة في حين خسر السوق السعودي حوالي 2600 نقطة.

وتراجعت أسواق دبي وأبوظبي بنسبة حوالي من 20 إلى 30% وهو ما يؤكد تأثير حرب البترول التي بدأها تنظيم "داعش" في أسواق البترول العالمية والتي تعد السبب الرئيسي لانهيار أسواق العالم عالميا وخليجياً.