الإمارات تؤجل محاكمة أفراد بـالنصرة وأحرار الشام

أرجأت محكمة إماراتية الأحد، محاكمة 15 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيمي "جبهة النصرة"، و"أحرار الشام"، التابعتين "لتنظيم القاعدة الإرهابي"، إلى 21 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن المحكمة الاتحادية العليا استمعت اليوم لمرافعة النيابة العامة في قضية المتهمين بالانضمام إلى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام "، مشيرة إلى أن النيابة طالبت بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.

وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة بعد غد الثلاثاء لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

وأشارت وسائل إعلام إماراتية، إلى أن المتهمين من جنسيات الإمارات وسوريا وجزر القمر، وأن من بينهم 4 هاربين.

وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.

 وقالت جريدة "الخليج" الإماراتية في عددها الصادر الأحد إن المحكمة استمعت في الجلسة الماضية 30 أيلول/سبتمبر الماضي إلى شاهد الإثبات وهو ضابط أمن الدولة الذي قام بالتحريات.

وتابعت أن "شهادته أضافت بعداً جديداً للقضية بالتأكيد أن اثنين من المتهمين تدربا في تنظيم "داعش" الإرهابي وقاتلا معه".

وقالت إن المتهمون الـ11 أنكروا التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً، كما أنكروا محتويات الأحراز الإلكترونية مع اعترافهم بملكية الأجهزة.

وبدأت في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي محاكمة 15 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم "جبهة النصرة"، وتنظيم "أحرار الشام"، فيما تعد ثاني محاكمة لخلية قاعدة بالإمارات.

ووجهت النيابة العامة "الاتهام لـ15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما جبهة النصرة وأحرار الشام.

كما وجهت النيابة العامة الاتهام للمجموعة نفسها "بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها".

ووجهت النيابة أيضا الاتهام لأحدهم "بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وآخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره".