الغنوشي: صفاقس ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة

قال رئيس حزب حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، إن "عاصمة الجنوب، صفاقس أرض النضال والعمل، ستحسم الثورة ضد الثورة المضادة، كما حُسم مصير المخلوع (الرئيس الأسبق) زين العابدين بن علي عندما خرجت صفاقس عام 2011 عن بكرة أبيها في مسيرة رافضة للظلم والديكتاتورية".

وخلال تجمع حضره أكثر من 15 ألفا من أنصار الحزب الإسلامي بمحافظة صفاقس، ضمن الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية يوم 26 من الشهر الجاري، بدأ الغنوشي كلمة له بتمجيد تاريخ وحاضر محافظة صفاقس، معتبرا إياها "مدينة المجاهدين والنقابيين والعلماء والمثقفين ومدينة العلم والعمل".

وأضاف أن "حركة النهضة ليست للنهضاويين فقط، بل هي للتونسيين جميعا مهما تنوعت خلفياتهم السياسية والفكرية والثقافية والدينية".

وتابع: "وصلنا إلى الحكم بطريقة ديمقراطية وتركنا الحكم لمصلحة تونس ولن نعود إليه إلا بالطريقة الديمقراطية حفاظا على تونس ومصلحتها".

وأضاف: "خرجنا من الحكم ودخلنا قلوب الشعب".

وفي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، صعدت حركة النهضة إلى الحكم، وشكلت حكومة ائتلافية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

وأمام تصاعد الاحتجاجات إثر اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي، محمد البراهمي، في صيف 2013 تخلت "الترويكا" في كانون الثاني/ يناير 2014 عن الحكم لتتولى حكومة كفاءات غير حزبية، برئاسة مهدي جمعة، وتسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة.

ورأى الغنوشي أن "مكانة النهضة تعززت لدى الشعب التونسي على عكس ما اعتبره المشككون تراجعا لشعبيتها إثر تنازلها عن الحكم".

وقال إنه "لا أحد يزايد على الحركة في الإسلام ولا أحد يزايد على الحركة في الحرية والديمقراطية، والحركة لن تسمح أبدا بعودة الاستبداد ولا بعودة هيمنة الحزب الواحد والحاكم الواحد".

وتابع أن "حركة النهضة برهنت أنها حزب يؤمن بالديمقراطية أكثر من غيرها من الأحزاب التي تدعي الديمقراطية ولا تمارسها".

وخاطب الغنوشي بقية الأحزاب قائلا: "لا تفرقوا بين الشعب التونسي، ولنكن يدا واحدة من أجل تونس ورفعتها، احذروا ممن يقولون إن الماضي أفضل من الحاضر فأولئك هم الظلاميون والرجعيون".

 ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة ربما تحدد مصير عملية التحول الديمقراطي في تونس، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بابن علي، لا سيما في ظل التنافس في تلك الانتخابات بين أحزاب محسوبة على الثورة وأخرى على نظام ابن علي.

ويرجح مراقبون أن تشهد الانتخابات التشريعية منافسة محتدمة لا سيما بين حزبي النهضة ونداء تونس، الذي يضم وجوها من نظام ابن علي.