وزيرة بحرينية تطالب بمزيد من القيود على الإنترنت

طالبت وزيرة الإعلام البحرينية الدول الخليجية سميرة رجب، بتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي التي تُستخدم في "تسييس القضايا الحقوقية"، والتي تضع تلك الدول تحت ضغط المطالبات بالإصلاح السياسي.
 
وطالبت وزيرة الإعلام البحرينية، أثناء اجتماع وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون في الكويت أول أمس الأربعاء، بصياغة إستراتيجية للحد من الضغط السياسي على الدول الأعضاء.
 
وقالت الوزيرة إنه "من المهم الاستفادة من الجهود الدولية التي تسعى لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية من أجل الحد من الضغوط التي تمارس على دول المنطقة تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، والتي يساء استخدامها للابتزاز ولفرض وجهات نظر معينة".
 
ويذكر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قامت باتخاذ إجراءات ضد معارضين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، وقامت بعض تلك الدول -مثل السعودية على سبيل المثال- بصياغة العديد من الاتهامات لنشطاء على موقع "تويتر".
 
وفي البحرين، تم مؤخرا اعتقال الناشط نبيل رجب بعد أن غرد على موقع "تويتر" متهما المؤسسة الأمنية البحرينية بأنها الحاضنة الأولى لهؤلاء الذين غادروا البحرين للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". 

وقد استُدعي نبيل رجب للتحقيق معه ومن ثم تم اعتقاله بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية.

وقامت العديد من دول المنطقة بوضع قيود صارمة على استخدام شبكات الإعلام الاجتماعي، وسن قوانين جديدة للجرائم الإلكترونية، وحتى فرض عقوبات قاسية على جرائم النشر بما فيها النشر على الإنترنت أو حسابات "فيسبوك" و"تويتر".
 
فقد وافق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، على تشريع جديد في أيلول/ سبتمبر يقضي بتجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء محتوى "ضار بالقيم الاجتماعية أو النظام العام".
 
وفي عام 2012 أقرت الإمارات العربية المتحدة قانونا لتجريم انتقاد السلطات ومنع دعوات الإصلاح السياسي. ولاحقا تمت إدانة عدد كبير من النشطاء بتهمة انتهاك ذلك القانون، وكان من بينهم الإماراتي أسامة النجار، الذي يُحاكم حاليا بتهمة الإساءة إلى الدولة على "تويتر". بعد أن كتب تغريدة ينتقد فيها حاكم الشارقة.
 
واعتُقل أسامة بسبب تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، ردا على الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة؛ وذلك بعد مطالبته خلال تصريح إذاعي زوجات المعتقلين السياسيين بـ"عدم زرع الحقد في قلوب أبنائهن على الوطن". وألقي القبض على النجار في 17 آذار/ مارس 2014 بينما كان عائدا من عند الطبيب، وكانت تلك هي آخر تغريداته.
 
وفي السعودية، حُكم على وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 عامًا، وغُرم بمبلغ ضخم، ومُنع من مغادرة البلاد لمدة مماثلة، وذلك بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاته لوسائل الإعلام حول سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.