ارتفاع أسعار السماد يشعل غضب 51 مليون فلاح مصري

تواصل الحكومة المصرية جهودها في إعلان مشروعات ضخمة عبر مؤتمرات لا يشعر بها المواطن البسيط، في الوقت الذي تواصل فيه سياستها في الضغط على محدودي الدخل، ليطيح قرارها الأخير برقع أسعار الأسمدة بأحلام نحو 51 مليون فلاح مصري يواجهون أزمات خانقة منذ قرارها برفع أسعار السولار والبنزين.

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، الاثنين الماضي، زيادة سعر طن الأسمدة إلى ألفي جنيه للطن بدلا من ألف وخمسمائة، بنسبة زيادة تجاوزت نحو 33.3% مرة واحدة، مثلما فعلت في أسعار البنزين والسولار التي قررت رفع أسعارها بنسب تتجاوز 78% قبل نحو شهرين.

وبدأت الحكومة بالفعل في تطبيق الأسعار الجديدة الثلاثاء الماضي بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 1864 لأسمدة النترات و2038 لأسمدة اليوريا بدون احتساب أي أرباح للمنتجين.

ووفقاً للأرقام والبيانات الرسمية، فإنه يبلغ عدد الفلاحين في مصر نحو 51 مليون مواطن بنسبة تقدر بنحو 53.6% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 95 مليون مواطن وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

وفيما أكد علي محمد عبد الحليم، وهو مزارع، أن الحكومة لم تراع ظروف الفلاح المصري الذي أصبح من الطبقات المعدمة، بررت الحكومة قرارها برفع أسعار الأسمدة بأنه يحقق الوفرة لدى الجمعيات الزراعية لضمان عدم حدوث أي شكاوى من نقص الأسمدة بالمحافظات، سواء في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل أم في الأراضي الجديدة للاستصلاح بمختلف المشروعات.

وأوضح علي محمد لـ"عربي 21"، أن الفلاح في الوقت الحالي أصبح فريسة سهلة في يد بنوك التنمية والائتمان الزراعي التي تجاهلت توصيات الحكومة بإسقاط ديون المزارعين، هذا بالإضافة إلى مواجهته أزمة ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات التي تستخدم في الزراعة بعد قرارها برفع أسعار الوقود، وخاصة السولار والبنزين.

وأشار إلى أن هذا القرار يشجع الفلاح على عدم زارعة الأراضي التي في حوزته ويعتمد على الإيجار، ما يهدد ثروة مصر الزراعية بعد فقدان ملايين الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية في مخالفات البناء خلال الفترات الماضية.

وانتقد توجه الحكومة لإعطاء السماد لصاحب الأرض دون المؤجر، وهو ما يخلق السوق السوداء ويزيد أعباء الفلاح الذي غالبا ما يلجأ إلى السوق السوداء لتوفير مستلزمات الزراعة ومن بينها الأسمدة.