برلمان بريطانيا يعترف بفلسطين في خطوة غير ملزمة

أقر مجلس العموم البريطاني، مساء الاثنين، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود حزيران/ يونيو 1967، في خطوة من غير المحتمل أن تغير سياسة الحكومة الحالية.

وصوت المجلس لصالح المذكرة بأغلبية 274 عضوا مقابل رفض 12، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال جلسة بثتها عدة قنوات تليفزيونية.

وينص الاقتراح غير الملزم، الذي أقره مجلس العموم، على أن المجلس "يرى أن الحكومة البريطانية يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل المحتلة، كإسهام في تأمين حل على أساس دولتين عبر التفاوض". والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ نيسان/ أبريل الماضي.

ويعد هذا القرار رمزيا وغير ملزم للحكومة البريطانية، التي غاب رئيسها ديفيد كاميرون عن الجلسة البرلمانية، التي استغرقت حوالي ست ساعات، إلا أن كاميرون، زعيم حزب المحافظين، قال في وقت سابق إن نتيجة التصويت لن تؤثر على سياسة حكومته.

ترحيب فلسطيني واستياء إسرائيلي

من جهته، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذا "تصحيح الظلم التاريخي الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وشكر المالكي، الثلاثاء، أعضاء مجلس العموم البريطاني بكافه انتماءاتهم السياسية والحزبية، الذين "تخطوا الضغوط الهائلة، حيث استمعوا إلى صوت المنطق والقانون والعدالة، منسجمين مع مبادئهم ووقفوا بجانب الحق والصحيح من التاريخ بدعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

ودعا المالكي الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، انعكاسا لرغبة ممثلي شعب المملكة المتحدة.

أما السفارة الإسرائيلية في بريطانيا، فقد أعلنت رفضها لتصويت المشرعين في مجلس العموم البريطاني بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل.

وأضافت السفارة، في بيان نقلته القناة السابعة، صباح الثلاثاء، أن "السبيل لقيام دولة فلسطينية يأتي من خلال غرف المفاوضات وليس بطريقة التصويت خارج المفاوضات بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

انتقادات للسياسة البريطانية

وتعرضت سياسة كاميرون لانتقادات شديدة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير هذا الصيف على قطاع غزة، وحشدت تظاهرات أسبوعية مؤيدة للفلسطينيين عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة لندن.

وكانت المسؤولة في الخارجية البريطانية، بارونس وارسي، وهي مسلمة من أصل باكستاني، قدمت في آب/ أغسطس الماضي، استقالتها من منصبها، احتجاجاً على "سياسات الحكومة تجاه غزة".

ومجلس العموم هو الغرفة السفلى في البرلمان البريطاني بعد مجلس اللوردات، ويتم انتخابه بطريقة الاقتراع السري المباشر، ويتألف من 650 عضوا.

وكان رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض، غراهام موريس، قد تقدم إلى مجلس العموم بمقترح يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة، وليس البرلمان، في بريطانيا، إلا أن التصويت لصالح هذا القرار الرمزي يعبر عن رغبة البرلمان، ويحرج الحكومة وربما يشجعها مستقبلا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويثير اعتراف حزب العمال البريطاني المعارضة بالدولة الفلسطينية قلق إسرائيل المحتلة، حيث تخشى أن يكون هذا الاعتراف مقدمة لمجيء حكومة من حزب عمال تحذو حذو السويد التي أعلنت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين.

وتقول الحكومة البريطانية إنها تدعم حل الدولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأعلنت السويد، الأسبوع الماضي، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.

ومطلع الشهر الجاري، وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت، عبر تصويت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو"، بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض تسع دول، وامتناع 41، بينها بريطانيا، عن التصويت.