مصر تستعين بشركة صينية تنفذ مشروعا منافسا بإسرائيل

تقوم شركة "المقاولون العرب" المصرية حاليا بتكوين تحالف مع شركة "تشاينا هاربر الصينية: CHINA HARBOUR"، للقيام بأعمال التكريك (الحفر البحري) لمشروع قناة السويس الجديدة، تحت إشراف هيئة قناة السويس.

وكشفت جريدة "الشروق" المصرية -الصادرة الأحد- النقاب عن أن "تشاينا هاربر" تعاقدت في الشهر الماضي مع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مشروع قناة "أشدود" المنافس لقناة السويس، على البحر المتوسط، عن طريق شركة "BMEC" التابعة لها، وهو ما يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي المصري لمشروع قناة السويس، بحسب الصحيفة.

ونقلت "الشروق" -عن مصادر وصفتها بأنها "قريبة من المشروع"- أن شركة "تشاينا هاربر" تمتلك أكبر عدد من الكراكات البحرية على مستوى العالم، غير المتوافرة في مصر، وهو السبب الذي دفع الحكومة المصرية للتعاون معها في المشروع، إذ تبلغ قيمة الحفار 250 مليون دولار، ويعمل بطاقة 30 إلى 40 ألف متر مكعب في اليوم، مقارنة بالكراكات الموجودة في مصر، التي تعمل بطاقة 5 إلى10 آلاف متر مكعب في اليوم بحد أقصى.

ويبلغ متوسط حجم الحفر المطلوب لمشروع القناة نحو 245 مليون متر مكعب في السنة، بواقع مليون متر في اليوم، بما يستلزم عددا من الكراكات يتراوح بين 30 و40 كراكة مختلفة الأحجام للحفر في الأعماق الكبيرة، التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وهي كراكات متوافرة فقط لدى شركات المقاولات الكبرى.

وأضافت صحيفة "الشروق" أن الشركة الصينية وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية ممثلة في هيئة الأنفاق، لتقديم دراسات الجدوى والاستشارات تحت مشروع قناة السويس، كما سبق أن وقعت في عهد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسى، اتفاقا مع الحكومة المصرية بقيمة مليوني دولار لدراسة إنشاء أنفاق في محافظة الإسماعيلية، ويشمل مخطط المشروع، إنشاء 4 أنفاق بالإسماعيلية، و3 أنفاق ببورسعيد.

وسبق للشركة العمل في مصر من خلال مشروع ميناء دمياط، وتقدمت أيضا بمناقصات لعدد من الموانئ البحرية، ووقعت عقد امتياز لمدة 25 عاما مع حكومة كمال الجنزوري لتنفيذ وإدارة محطة للصب الجاف "الحبوب" بميناء الأدبية باستثمارات تبلغ 125 مليون دولار.

ونقلت "الشروق" عن عضو اتحاد مقاولي البناء والتشييد بمصر، المهندس داكر عبداللاه، قوله: "لكل مشروع أسراره، خاصة مشروع بحجم قناة السويس مرتبط بالأمن القومي للبلاد، وبالتالي فإن مشاركة شركة شاين هاربر الصينية في مشروع قناة السويس، في الوقت الذي تقوم بتنفيذ مشروع منافس فى إسرائيل، يُعد نوعا من تضارب المصالح، وعدم المصداقية والأمان في التعامل مع هذه الشركة، التي تطلع على جميع الخرائط وأسرار المشروع بحكم عملها، وهو ما يجب أن تنتبه إليه الحكومة".

تاريخ "تشاينا هاربور"

تُعد شركة "تشاينا هاربور" واحدة من الفروع التابعة للمؤسسة الصينية "سي سي سي سي" الهندسية العملاقة، التي تُعرف بالأحرف الأولى اختصارا "CCCC"، وتتخصص في تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروعات البحرية، وتعميق القنوات الملاحية والموانئ، وصيانة وترميم المنشآت البحرية، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية.

وتحتل الشركة المرتبة الثانية على مستوى العالم في مشروعات تعميق القنوات الملاحية، ونفذت العديد من المشروعات الكبرى في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقدمت الشركة أرخص عطاء لبناء ميناء "أشدود"، الذي سيحوي رصيفا بطول 1050 مترا شمال الميناء الحالي، وكاسر أمواج بطول 2800 متر، بتكلفة تبلغ نحو مليار دولار، وستبدأ الأعمال قبل نهاية العام الحالي على أساس افتتاح الميناء للعمل قبل عام 2021.

ويتضمن مشروع ميناء "أشدود" -بحسب "الشروق"- تسيير قطار سريع يربط ميناء إيلات بميناء أشدود، بهدف نقل البضائع من الصين ودول شرق آسيا إلى ميناء إيلات في العقبة، ثم نقلها عبر القطار إلى ميناء أشدود، ثم إلى أوروبا، وهو الطريق الأقل تكلفة، والأكثر أمانا من قناة السويس، تبعا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ميناء أشدود الإسرائيلي

يُعد الميناء الجديد في أشدود جزءا من مشروع إسرائيلي أكبر لتحديث الموانئ الإسرائيلية بما فيها ميناء حيفا وإيلات، وإقامة شبكة خطوط سكك حديد حديثة بين إيلات وكل من أشدود وحيفا.

و"أشدود" هو أكبر الموانئ البحرية الإسرائيلية على البحر المتوسط، التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لجعله أكبر ميناء في المنطقة لتقديم الدعم اللوجيستي للسفن التجارية الضخمة العابرة.

وتم افتتاح الميناء في عام 1968، ويعد أحد أهم موانئ الشحن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقع في مدنية "أشدود" الساحلية، التي احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1948، وتبلغ مساحتها 47 كم2، وأدى تأسيسها إلى التأثير بشكل كبير على سعة الموانئ.

وكان قد تم بناء الميناء والمدينة بداية من عام 1956. وكان الميناء خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة هدفا رئيسا لصواريخ حركة "حماس".

وترجع أهمية ميناء "أشدود" في الوقت الحالي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، إلى تحويله لميناء لوجيستي عملاق ينافس "قناة السويس" الجديدة في مصر من خلال ربطه بميناء إيلات على البحر الأحمر، وإيجاد بديل للقناة المصرية، وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الصين وأوروبا، من خلال زيادة حركة التجارة العالمية عبر أشدود.

ومن هنا جاءت فكرة بناء خط سكة حديدية للشحن ليصبح بديلا للممر المائي المصري الأهم في العالم، وهو قناة السويس، إذ يربط المشروع المسافة المقدرة بنحو 300 كم بين إيلات وأشدود، كما تطمع تل أبيب في أن يكون المشروع فرصة للصين لكسب موطئ قدم لها في المنطقة على حساب مصر. 

وتعاقد الاحتلال مؤخرا مع أكبر شركة صينية متخصصة في مجال البنية التحتية الصينية، وهي "تشاينا هاربور"، لإقامة الميناء الجديد في مدينة أشدود، بتكلفة مالية تبلغ 3 مليارات و300 مليون شيكل، لربطها مستقبلا بميناء إيلات على البحر الأحمر.

إحباط المشروع الإسرائيلي

واعتبر موقع "ويكبيديا" تدشين مشروع محور قناة السويس بمثابة خطوة مهمة نحو القضاء على مشروع إسرائيل بإنشاء خط سكك حديد ينافس قناة السويس، حيث أعلن الاحتلال الإسرائيلي عام 2013 تدشين خط سكك حديد يربط البحرين المتوسط والأحمر.

وسيربط خط السكك الحديد بين مدينتي تل أبيب المطلة على البحر المتوسط، وإيلات على البحر الأحمر، بهدف شحن ونقل البضائع والركاب؛ ليكون هذا الخط البري بديلا لقناة السويس. 

ويستغرق المشروع الإسرائيلى خمس سنوات، ويتم الانتهاء منه كليا عام 2017، ويمتد لمسافة 350 كيلو مترا، ويربط البحرين في مدة زمنية لا تزيد على ساعتين، بتكلفة تبلغ 70 مليون دولار. 

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هذا المشروع ليكون ضمانا واقيا في حال عجزت قناة السويس عن النهوض بعبء تزايد حركة التجارة البحرية، كما تزعم، خاصة أن القناة استحوذت بمفردها في عام 2011 على 8% من حركة التجارة المنقولة بحرا.