أجاز مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن تجربة الدواء على الإنسان مقابل أجر مالي قبل طرح المنتج في السوق.
وأوضحت دائرة الإفتاء العام أنه "يجوز للمواطن التضحية في سبيل تجربة الدواء، ولو بمقابل مالي".
وقالت ردا على سؤال أحد المواطنين إن الإجازة تأتي من باب أن حفظ الأبدان أحد أهم الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بصيانتها، سواء بالوقاية أو بالعلاج، ولأن مصلحة حفظ الأبدان ينظر إليها بالمجموع العام، وفقا للقاعدة الشرعية: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
غير أنها اشترطت لإجازة تجربة الدواء "أن تستنفذ مراكز البحث جميع احتياطاتها وتجاربها التي تدل على سلامة الدواء، وعدم تسببه بالأضرار المحققة الظاهرة على
صحة المريض أو السليم".
كما اشترطت "أن يقوم على هذه الأبحاث والتجارب المراكز البحثية المعتمدة، التي تحقق أرقى مواصفات البحث العلمي المنهجي، ويشرف عليها الخبراء والمختصون المؤهلون"، إلى جانب "التزام المراكز البحثية بالأنظمة والقوانين التي تحكم هذا النوع من الأعمال، كي لا تدخل الشبهة، ولا يقع التقصير، ولا يتحول الأمر إلى تجارة أو سوق لتنافس شركات الدواء على حساب صحة الإنسان".