النظام السوري يقصف "عدرا العمالية" بالكلور ويقتل 7

قال ناشطون سوريون إن 7 أشخاص، أغلبهم مدنيون، قتلوا في مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق الأربعاء، في قصف صاروخي نفذته قوات النظام مستخدمة غازات سامة، يعتقد أنها غاز الكلور، فضلا عن حصول حالات اختناق بين آخرين.

وأكد الناشط الإعلامي أويس الشامي أن النقاط الطبية في مدينة عدرا العمالية سجلت سقوط 7 قتلى، وإصابة 16 آخرين معظمهم مدنيون، فيما كانت إصابات المقاتلين من الثوار محدودة.

وأوضح الشامي أن "اشتباكات عنيفة تدور على أكثر من محور في مدينة عدرا، بين قوات النظام والجيش الحر، تمكن النظام خلالها من السيطرة على معمل الغاز في اليوم الأول من المعركة قبل يومين، ليتم استعادته في اليوم الثاني من قبل الجيش الحر". ولفت إلى أن "قوات المعارضة دمرت عدة آليات للنظام خلال المعركة، والنظام كعادته ينتقم بقصف المدنيين بشتى الأسلحة، مما أدى إلى تعرض الغوطة الشرقية للقصف الجوي، بمعدل 17 غارة يوميا، ولا سيما القصف بالمدفعية الثقيلة، واستخدام الغازات السامة".

من ناحية اخرى، قال الناشط الإعلامي يوسف البستاني إن "قوات النظام استخدمت الغازات السامة في قصفها لمدينة عدرا العمالية، حيث تشير الأنباء إلى استخدام غاز الكلور، ولكن بتراكيز عالية".

وأشار البستاني إلى أن "القصف خلف مقتل عدد من أسرى قوات النظام، في سجون منطقة عدرا العمالية،  نتيجة اختناقهم بالغازات السامة، إذ إن المنطقة المستهدفة تضم أسرى قوات النظام، الذين أسرهم الثوار في اقتحام المدينة والسيطرة عليها قبل أشهر".

وأظهرت مشاهد فيديو بثها ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من المصابين بالاختناق في النقاط الطبية، حيث يقوم الأطباء بمحاولات إسعافهم، وكان من بينهم مقاتلون يرتدون لباسا عسكريا.

وكانت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أعلنت هذا الشهر أن غاز الكلور قد استخدم في عدة مواقع في سورية خلال الأشهر الماضية، وخصوصا في ريف إدلب وريف حماة، رغم إعلان النظام السوري موافقته سابقا على تسليم ما بحوزته من أسلحة ومواد كيمياوية إلى المنظمة لتدميرها، بعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضده على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيماوي الأكبر على ريف دمشق في آب/ أغسطس من العام الماضي، الذي راح ضحيته نحو 1400 قتيل.

ولم يدرج الكلور في قائمة الأسلحة الكيماوية المصرح بها باعتباره مادة ذات استخدام مدني في الأصل، لكن استخدامها كسلاح محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.