استمرار الإضراب عن الطعام للإفراج عن ناشطين بمصر

يواصل عدد من الصحفيين والناشطين المصريين إضرابا عن الطعام في القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن ناشطين يقولون إنهم محتجزون ظلما.

ومن بين الناشطين الذين يطالب المضربون عن الطعام بالإفراج عنهم المُدوّن أحمد دومة، ومحمد سلطان وهو ابن أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين، والذي يحمل الجنسية الأمريكية، فقد اعتقل في أعقاب فض اعتصام أنصار الجماعة عند مسجد رابعة العدوية بالقاهرة.

وتشارك الصحفية منى سليم عضو نقابة الصحفيين في الإضراب عن الطعام. وقالت: "ثاني جولة لي في الإضراب عن الطعام. الجولة الأولى كانت قد بدأت من 13 إلى 15 أيلول/ سبتمبر، وكان إضرابا لمجموعة من الصحفيين المصريين ضد قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بموجب القانون".

وتابعت: "بدأت أمس الاثنين الجولة الثانية للإضراب والاعتصام داخل نقابة الصحفيين لعدد من الصحفيين المصريين".

وقالت إن "الإفراج عن المعتقلين بموجب هذا القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، ولا يمكن السكوت عنه، لا بشكل إنساني أو أخلاقي أو حتى سياسي".

وأضافت: "هذه معركة الأمعاء الخاوية، معركة نحن نخوضها تعبيرا عن نضالنا ضد قانون التظاهر بكافة الأشكال".

وذكر المحامي خالد علي أن الناشطين في النقابة أضربوا عن الطعام تضامنا مع الناشطين المحتجزين لتوجيه رسالة احتجاج إلى صناع القرار.

ويمنح قانون تنظيم الحق في التظاهر -الذي صدر العام الماضي- وزارة الداخلية سلطة منع أي تجمع عام يزيد عدد المشاركين فيه على عشرة أفراد.

وأضاف علي أن السلطات تطبق القانون المثير للجدل بمعايير مختلفة.

وأوضح أن "الدولة تطبق القانون على مزاجها. فتستخدمه سياسيا فقط لمواجهة خصومها. فهناك أناس يتظاهرون دعما للسيسي. فأما الذين يخرجون دعما للسيسي فهم محميون من الشرطة، أما الذين يخرجون ضده هم الذين يتم اعتقالهم، وتوجه لهم مجموعة من التهم".

وانتقدت دول غربية ومنظمات حقوقية دولية أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لكنها لم تتخذ إجراءات تُذكر للتعبير عن احتجاجها.