ذي ناشين: اللوبي السعودي بواشنطن يزداد قوة وتأثيرا

كشفت مجلة "ذي ناشين" الأمريكية يوم الخميس الماضي، في تقرير للكاتب لي فانغ، أن إدارة الرئيس أوباما تبذل جهداً جديداً لإبرام شراكة مع حكومة المملكة العربية السعودية بوصفها حليفها الأساسي في المنطقة في مكافحة  تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بدليل أنها أرسلت وزير الخارجية جون كيري إلى جدة لاجتماع بالغ الرمزية بالعاهل السعودي في يوم الذكرى السنوية لأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر هذا الخريف.

وأفادت المجلة بأن واشنطن تبقى، في الوقت نفسه، مشبعة بالمال السعودي والنفوذ الذي يشترى به، حتى وإن كان اعتماد الاقتصاد الأمريكي على مستوردات النفط الخام السعودي في تناقص.
 
وتقرر أن ثمة أشكال متعددة يعبر من خلالها عن نفسه اللوبي السعودي في واشنطن.
 
وتوضح أنه تم كشف النقاب مؤخراً عن أن أحدث إضافة إلى قائمة من يتلقون أتعاباً من من الحكومة السعودية تتضمن السيناتور الأمريكي السابق نورم كولمان، وهو جمهوري من مينيسوتا ويقود أكبر لجنة عمل سياسي في البلاد.
 
وتشير إلى أن العديد من الهيئات غير الربحية النافذة تعتمد على دعم الحكومة السعودية، و أنه قد كشفت جلسة الاستماع التي عقدت لوزير الدفاع تشاك هيغل عن أن المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث يقدم الاستشارات للمشرعين حول السياسة الخارجية، تلقى مساهمات مالية من المملكة العربية السعودية ومن حكومات أجنبية أخرى. 

وتلفت إلى أنه جرى التدقيق في مثل هذه العلاقات بين مراكز البحث والتفكير وبين الحكومات الأجنبية، وهي علاقات تثار حولها علامات استفهام قانونية وأخلاقية، في تحقيق نشر في نيويورك تايمز في السادس من أيلول/ سبتمبر 2014، وهناك ثمة تحرك الآن يستهدف المطالبة بالكشف عن مثل هذه الارتباطات أمام لجان تابعة للكونغرس. 

وتشير كذلك إلى أن هيغل كان فيما قبل قد شغل منصب الرئيس في هذه المنظمة، وأن المملكة العربية السعودية دفعت أموالاً لما يعرف الآن بمؤسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون، ولمجلس سياسات الشرق الأوسط ولمعهد الشرق الأوسط ولمتحف سميثسونيان فرير للفنون.

ووفقا لتقرير فانغ، فإن عدة مؤسسات مرتبطة بالمملكة تلعب دوراً نشطاً في النقاشات التي تجرى حول السياسات، ويحتل خالد الناجي، وهو وكيل مسجل للحكومة السعودية ورئيس الفرع الأمريكي من شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو، موقعاً في معهد النفط الأمريكي، وهي مجموعة ضغط متنفذة تمول عدة مؤسسات محافظة غير ربحية وترعى دعايات تلفزيونية في موسم الحملات الانتخابية. 

وتكشف أنه في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر، قدم السفير السابق روبرت فورد، الزميل المخضرم في معهد الشرق الأوسط، شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في "السينيت" فيما يتعلق بالحاجة إلى تسليح مجموعات الثوار السوريين.
 
وتشير بهذا الصدد إلى أن المملكة العربية السعودية احتفظت عبر السنين بعدد كبير من المكاتب القانونية ومؤسسات الضغط، للتأثير على الرأي العام الأمريكي وعلى السياسة الأمريكية.
 
وتضيف أنه تم تسجل العقد الموقع مع كولمان في تموز/ يوليو من خلال هوغان لوفيلز، وهو مكتب قانوني عمل فيه كولمان من عام 2011 بعدما هزم في حملة إعادة انتخابه في عام 2008.
 
وبالإضافة إلى "هوغان لوفيلز"، توضح المجلة أنه يوجد في قائمة المؤسسات المرتبطة بالحكومة السعودية عدد آخر من المؤسسات، منها "سكواير باتون بوغز" و"قورفيز إم إس إل غروب"، كجزء من العملية التي تمارسها في مجال الضغط السياسي. وتنقل عن المونيتور أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية و"قورفيز" تعود إلى عام 2001، حينما أبرم سفير السعودية آنذاك بندر بن سلطان صفقة قيمتها 3.2 مليون دولار لتجميل صورة المملكة أمام الرأي العام الأمريكي، وهي الصورة التي تشوهت إلى حد بعيد في أعين "المقربين من صناعة القرار في واشنطن" بعد الهجمات الإرهابية.
 
وتلفت "ذي ناشين" إلى أن المعلومات التي كشفت النقاب عنها مؤخراً "قورفيز إم إس إل غروب" إلى أن المؤسسة اقترحت مواضيع للنشر في "ذي ويكلي ستاندارد" وعبر إذاعة "إن بي آر"، ورتبت مقابلات أخرى بالنيابة عن الحكومة السعودية، وتظهر هذه المعلومات أن السفارة السعودية تدير، من خلال  "قورفيز إم إس إل غروب"، حساباً على "تويتر" اسمه @SyrCoalition ، هو بمثابة صوت رسمي للمعارضة السورية لنظام بشار الأسد.
 
وما يثير الانتباه بشأن توظيف كولمان هو أنه أول زعيم للجنة عمل سياسية، يقوم بالتوازي مع مهماته في اللجنة بنشاطات ضغط لصالح حكومة أجنبي، وفقا للمجلة.
 
وتضيف أن كولمان يترأس مجموعتين قامت كل واحدة منهما بدفع مبالغ كبيرة في التنافس في انتخابات الكونغرس هذا العام، وهاتان المجموعتان هما: شبكة العمل الأمريكية وصندوق زعامات الكونغرس.

وتشير إلى أن اللجنتين تبنتا إعلانات مدفوعة الأجر في عدد من المنافسات، وأنه بحسب تقرير نشر الأسبوع الماضي رصده فانغ في بوليتيكو، فستنفق الاثنتان ما يزيد على 8.1 مليون دولار هذا الخريف في عشر منافسات مختلفة على انتخابات الكونغرس، لتعزيز فرص نجاح المرشحين عن الحزب الجمهوري. 

وتوضح أن شبكة العمل الأمريكية منظمة غير ربحية بموجب المادة 501 (سي) 4، ما يعني أن بإمكانها ممارسة نشاطات ذات علاقة بالانتخابات دون أن تبوح بهوية المتبرعين. أما صندوق زعامات الكونغرس فهو مسجل على أنه لجنة عمل سياسية. وإذا ما وفت المجموعتان بموعدهما في إنفاق ما يربو على 8 ملايين دولار، فإنهما ستكونان من بين أضخم ثلاث لجان عمل سياسية في البلاد خلال هذه الدورة من الحملات الانتخابي، بحسب فانغ.
 
وتقول إنه رغم أن العاملين في مجال الضغط السياسي لصالح الشركات المحلية والنقابات العمالية قد تولوا أمور لجان عمل سياسية وجهودا إنفاقية ضخمة في الماضي، إلا أن دور كولمان المزدوج كممارس للضغط لصالح السعودية وكزعيم للكيانين التوأمين في مجال الحملات الانتخابية يبدو أمراً غير مسبوق.
 
وتنشر أسبوعية "ذي ناشين" رسالة إلكترونية أرسلها إليها كريغ هولمان، الخبير بجماعات الضغط، وبالذات "بابليك سيتيزن"، قال فيها: "من المؤسف أنه لم يعد من غير المعتاد أن تجد مشرعاً سابقاً يعمل كبندقية مستعارة لدى الحكومات الأجنبية. لكن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها بشخص دوار يعمل في آن واحد كخبير جماعات ضغط لدى حكومة أجنبية ومديراً لعملية محلية للإنفاق على الحملات الانتخابية من خلال لجنة عمل سياسية ومن خلال مجموعة غير ربحية تمويلها غامض، والتي لم يكن من المفروض أن تتلقى أو تنفق أموالاً مصدرها خارجي في انتخاباتنا. مثل هذا الازدواج في الأدوار يشكل أرضية خصبة للتلاعب والفساد وتصعب الرقابة عليه".
 
وفي شهر آذار/ مارس من هذا العام جددت "هوغان لوفيلز" التي ترتبط منذ أمد بالحكومة السعودية، عقدها السنوي مع سفارة المملكة العربية السعودية برسم شهري قدره ستون ألف دولار. وتفيد المجلة بأنه بعد أربعة أشهر، تقدمت "هوغان لوفيلز" بطلب إلى وزارة العدل، التي تناط بها مهمة إدارة نظام تسجيل جماعات الضغط العاملة لجهات أجنبية، لإشعار الوكالة بأن كولمان سيبدأ "بتقديم خدمات قانونية لسفارة المملكة العربية السعودية" بشأن قضايا تتضمن "تطورات القرارات السياسية المتعلقة بإيران".
 
وتفيد كذلك بأن المؤسسة تقوم بالاستجابة لتطورات الأحداث في سوريا، وأنه بحسب معلومات كشفت عنها المؤسسة، كانت "هوغان لوفيلز" قد رتبت اجتماعات بالنيابة عن زبائن سعوديين مع رئيس لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب عضو الكونغرس إد رويس لمناقشة "قضايا السلام في الشرق الأوسط ذات العلاقة بسوريا وإيران، إلخ". وتوضح الوثائق التي كشفت عنها هوغان لوفيلز أن المؤسسة متدخلة في تشكيلة واسعة من المسائل المرتبطة بالسياسة الخارجية بالنيابة عن السفارة السعودية بما في ذلك "تقديم النصح بشأن القضايا التشريعية والتقنينية والمصالح المرتبطة بصناعة القرار"، بحسب ما كشفت.
 
وتوضح أن اهتمامات المملكة العربية السعودية في المنطقة تتضمن الحملة ذات الدوافع الطائفية لمواجهة تصاعد النفوذ الشيعي؛ ففي عام 2011، أرسلت المملكة العربية السعودية جنوداً لقمع المتظاهرين الشيعة في البحرين المجاورة. وتضيف أنه مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، الحليف الأقرب لإيران، أصبحت المملكة العربية السعودية المورد الأكبر للسلاح إلى مجموعات الثوار التي تقاتل للإطاحة بالقوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
 
وتشير إلى أنه مع فتح إدارة الرئيس أوباما للمفاوضات النووية مع إيران ورفضها قصف الأسد في العام الماضي، سعت المملكة العربية السعودية إلى إعادة صياغة الصراع في سوريا بالقوة وبمفردها، ويقال إنها زادت من شحنات السلاح إلى الثوار السوريين، بما في ذلك المقاتلون الإسلاميون المرتبطون بالقاعدة وبغيرها من القوى المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية.
 
وتنقل عن توبي سي جونز، الأستاذ المشارك في التاريخ في جامعة روتجرز، أن "السعوديين كانوا باستمرار يحرصون على الحفاظ على توازن القوة في المنطقة، التي يمارسون فيها دوراً مهيمناً ويحمون مصالحهم الجيوسياسية التي يواجهون فيها إيران". وأضاف أن "جزءا من النشاط الذي تقوم به المملكة في مجال الضغط السياسي في واشنطن يستهدف الحصول على ضمانات عسكرية أمريكية لإنجاز ما ترغب هي في إنجازه في المنطقة".
 
وتقول إنه بينما يستمر فريق العمل في "هوغان لوفيلز" في التواصل مع مشرعي الشؤون الخارجية، تسعى مجموعة "كولمان" إلى هزيمة مشرع واحد على الأقل لديه نفوذ في السياسة المتعلقة بالمملكة العربية السعودية. وتشير إلى أن شبكة العمل الأمريكية أعلنت أنها ستنفق 750 ألف دولار أمريكي على الإعلانات التلفزيونية لإلحاق الهزيمة بعضو الكونغرس آمي بيرا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا وعضو في لجنة الشوون الخارجية في المجلس. وتكشف أن مجموعات كولمان تنوي معارضة بعض النواب الديمقراطيين، بما في ذلك آن كيركباتريك من أريزونا وجو غارسيا من فلوريدا وبيت غاليغو من تكساس، وأنها سوف تستهدف جون فوست الديمقراطي من فيرجينيا، الذي ينوي المنافسة على مقعد تصبو إليه المرشحة الديمقراطية باربارا كومستوك.
 
وتفيد بأنه في حين تسعى المملكة العربية السعودية إلى لعب دور الشريك في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتقويض داعش، فإنه يعمد خبراء حقوق الإنسان إلى فتح ملف الانتهاكات التي تقع في المملكة بشكل دائم. وأشارت المجلة إلى أن منظمة هيومان رايتس واتش، ذكرت أن الحكومة "زادت من وتيرة الاعتقالات والمحاكمات والإدانات بحق المعارضين السلميين، وأنها تعمد من حين لآخر إلى فض الاعتصامات السلمية للمواطنين بالقوة". 

وتضيف أن المملكة تعتبر من الدول الأقل احتراماً لحقوق المرأة في العالم، خاصة أن المرأة تعاني من العزل في الأماكن العامة وتمنع من قيادة السيارة. وفي المفارقة، تورد المجلة أنه جاء رد فعل المشرعين الأمريكيين سريعاً على ما قامت به داعش من تسجيل وبث لشريط يظهر إعدام صحفيّيْن أمريكيين حزاً بالسكين، ولكنهم لم يتحمسوا بنفس القدر للتنديد بالعقوبات القاسية التي تنزلها حكومة السعودية بالجناة إعمالاً لتفسير وهابي لأحكام الشريعة الإسلامية، على حد تعبير الكاتب. 

وأضافت أنه في الشهر الماضي أعدمت الحكومة السعودية اثنين وعشرين شخصاً خلال أسبوعين، ثمانية منهم قطعت رؤوسهم لارتكابهم جرائم بسيطة مثل تهريب المخدرات أو تعاطي الحشيش أو ممارسة السحر، وفقا لتقرير الكاتب أيضا.
 
وتورد كذلك أسئلة أخرى تثار حول التدخل السعودي في الحرب الأهلية في سوريا؛ فبحسب تقرير قدمه هذا الأسبوع مركز أبحاث الصراع المسلح، وهو مركز بحثي يتخذ من لندن مقراً له، فقد "وجد أن صواريخM79 - 99 مم، المضادة للدبابات التي استولي عليها من قوات داعش في سوريا هي ذاتها صواريخ M79 التي نقلتها المملكة العربية السعودية إلى القوات المنضوية تحت مظلة الجيش السوري الحر في عام 2013". وتشير إلى تقرير صدر مؤخراً عن وكالة الأنباء الفرنسية، يزعم أن بعض مجموعات الثوار السوريين وقعت مؤخراً ميثاق عدم اعتداء مع داعش، إلا أن البيت الأبيض نفى بإصرار وجود مثل هذا الميثاق، وفقا لقول الكاتب.
 
وينقل التقرير عن جونز، وهو نفسه مؤلف كتاب "مملكة الصحراء" كيف صاغ النفط والماء العربية السعودية الحديثة، بقوله: "إن أولى أولويات المملكة العربية السعودية هي إسقاط الأسد. ومن هو الأقدر على مساعدتهم في إنجاز ذلك؟ إنهم الإسلاميون في الميدان. إذن فلنحشو جيوبهم مالاً، والعاقبة هي داعش".
 
وتلفت المجلة إلى وجود العديد من التقارير الإعلامية والرسائل المرفوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تربط أشخاصاً يقيمون في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية بالجهود التي تبذل لجمع المال لصالح داعش.. فهناك حملة يديرها شيخ سعودي مقيم في سوريا ولديه "علاقات وثيقة بالقاعدة" تجمع الأموال تحت شعار "وجاهدوا بأموالكم"، وتعد المتبرعين بوضع فضي أو ذهبي لأولئك الذين يقدمون الأموال لشراء الرصاص أو القذائف، حسبما ما ورد في تقرير نشرته "نيويورك تايمز".. إلا أن الحكومة السعودية نفت المزاعم القائلة بأنها تمول جماعات إرهابية مثل داعش.
 
وتقرر أن موضوع تمويل داعش ظل في غاية الحساسية في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة تحالف دولي ضد المجموعة المتطرفة. وتفيد بأن تقارير صدرت مؤخراً زعمت أن مواطنين لا علاقة لهم بالحكومة في المملكة العربية السعودية يحولون النقد وغير ذلك من الموارد إلى داعش. وبحسب برقيات سربتها "ويكيليكس" لاحظت وزيرة الخارجية حينذاك هيلاري كلينتون، أي في عام 2010، أن المتبرعين في المملكة العربية السعودية هم أهم مصدر لتمويل الجماعات السنية الإرهابية حول العالم. وتضيف أنه في وقت مبكر من هذا العام أشاد دافيد إس كوهين، كبير مسؤولي الخزانة الأمريكية لاستخبارات الإرهاب والتمويل، بالمملكة العربية السعودية لما تقوم به من جهود لملاحقة ومنع موارد تمويل القاعدة، إلا أنه اعترف بأن المتطرفين في سوريا تمكنوا من الوصول إلى متبرعين في المملكة وفي غيرها من دول الخليج، على حد قوله.
 
وتوضح أنه رغم كل ذلك، تعكف الولايات المتحدة على خطط لترقية دور المملكة العربية السعودية في الحرب ضد داعش. وفي العاشر من أيلول/ سبتمبر، أعلن مسؤولون سعوديون أن مقاتلين مناهضين لداعش سيتلقون تدريباً وتجهيزاً في إحدى القواعد العسكرية السعودية. وبعد خطاب الرئيس أوباما الذي وعد فيه بتزعم تحالف ضد داعش، غرد أيال فرانك، وهو ناشط آخر في مجال الضغط السياسي لصالح السعودية يعمل بالنيابة عن السفارة السعودية بموجب عقد وقعه رؤساؤه من خلال "قورفيس - إم إس إل غروب"، في "تويتر" قائلاً: "قتال وهزيمة داعش في جميع أنحاء العراق وسوريا سوف يصنع من باراك أوباما رئيساً عظيماً". أما مات لاور، وهو ناشط آخر مسجل في مجال الضغط السياسي لصالح السعودية ويعمل مع "قورفيس - إم إس غروب"، فغرد في "تويتر" قائلاً: "داعش هي المبرر لوجود القصف المكثف".
 
وتضيف أنه بالنسبة لكولمان، الذي يحتل مقعداً في مجلس الوقفية الوطنية من أجل الديمقراطية، تعتبر وظيفة الناشط في مجال الضغط السياسي لصالح السعودية على النقيض تماماً من الدور الذي كان يمارسه السيناتور قبل عقد من الزمن.. ففي عام 2005، وقع كولمان على عريضة لأعضاء الكونغرس تدين الحكومة السعودية لتوزيعها مطبوعات تحرض على "الكراهية لليهود فيما يشبه فعل النازيين من قبل" ولنشرها أيديولوجيات متطرفة في أنحاء العالم.
 
أما الآن، فسوف يعمل على خدمة الأجندة السعودية في واشنطن، وتشير المجلة إلى أنه بعد يومين من تسجيل نفسه كممارس للضغط السياسي لصالح السفارة السعودية، ظهر كولمان في أحد منتديات السياسة الخارجية في كابيتول هيل في عقر دار مبنى السنيت. ويظهر في فيديو صور أثناء الاجتماع الذي قدم فيه على أنه مشرع سابق فحسب، وهو يؤكد أهمية العمل مع المملكة العربية السعودية. وتنقل عن كولمان في نهاية كلمته أن السفير السعودي يخشى من تسلح إيران النووي بنفس القدر الذي يخشى منه السفير الإسرائيلي رون ديرمر، مضيفاً أنه "إذا نظرتم إلى السعوديين وإلى الإماراتيين وإلى الإسرائيليين ومواقفهم تجاه القضايا التي تتعلق بإيران، والقضايا التي تتعلق بما يجري في سوريا، والقضايا التي تتعلق بما يجري في العراق، وفيما يتعلق بحماس وحزب الله، فستجدون توافقاً تاماً في المصالح". وتساءل في الختام: "لماذا لا تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية نفس مواقف حلفائها؟ ينبغي أن نكون في تناغم تام مع حلفائنا في المنطقة تجاه هذه القضايا".