ترحيب خليجي باتفاق اليمن

رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليمن، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، داعياً كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية.

جاء هذا في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه أمس الأحد، ونشرته عدد من وكالات الأنباء الخليجية اليوم الإثنين، وأكد فيه دعمه للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي.

وفي الوقت الذي أعرب فيه المجلس عن "أسفه العميق وقلقه البالغ من الأحداث الأخيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة"، رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، متمنياً أن "يؤدي هذا إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره".

كما أعرب عن أمله "في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".

وأشار المجلس إلى "وقوفه مع اليمن ودعمه لهادي، ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء".

ودعا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجنب الإثارة والتحريض، والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدد أمن اليمن واستقراره ووحدته".

وطالب المجلس "بالعمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجاً يشار إليه لحل الخلافات سلمياً".

وكان وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، قد عقدوا في مقر بعثة مجلس التعاون في نيويورك، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة صباح خالد الحمد الصباح ،النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس المجلس الوزاري للدورة الحالية، وبمشاركة عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومساء أمس، وقعت الرئاسة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي" اتفاقاً لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، بحضور المبعوث الأممي لليمن، جمال بنعمر، والقوى السياسية، وسط رفض الحوثيين الانسحاب من صنعاء.

ومنذ أسابيع، تنظم جماعة "أنصار الله" احتجاجات واعتصامات على مداخل صنعاء، وقرب مقار وزارات وسط المدينة، للمطالبة بإقالة الحكومة، وتخفيض أسعار المحروقات.

ويتهم منتقدون، جماعة الحوثي بالسعي إلى إعادة الحكم الملكي الذي كان سائداً في شمال اليمن قبل أن تطيح به ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962.