قال التلفزيون
اليمني إن عددا من موظفيه أصيبوا بجراح خلال قصف مقره، اليوم السبت، من قبل مسلحين حوثيين في العاصمة صنعاء، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف من المبنى.
وأوضح التلفزيون في خبر عاجل له أن "عددا من موظفي قناة اليمن الفضائية (التلفزيون الرسمي) أصيبوا في هجوم مسلحين حوثيين على مقر القناة".
ومضى قائلا إن "المسلحين
الحوثيين احتجزوا سيارات إسعاف (لم يحدد عددها) في المداخل المؤدية لمقر التلفزيون".
وفي وقت سابق من اليوم، قال
التلفزيون اليمني إن "مسلحي جماعة الحوثي عاودوا قصفهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لمقر التلفزيون"، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وطوال الثلاثة أيام الماضية لم يصدر عن جماعة الحوثي، كالعادة، أي رد على تلك الاتهامات.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر دعا، أمس الجمعة، في تصريحات له، جميع الأطراف إلى "وقف جميع أعمال العنف فورا في العاصمة صنعاء"، وحثهم على "التصرف بحكمة وبما يحقق مصلحة البلاد العليا".
وتحدث بعد عودته من محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي، التي تباحث فيها لمدة ثلاثة أيام مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أنه حاول "جسر الهوة بين مختلف الأطراف، واتفقنا على مجموعة نقاط تؤسس لاتفاق بين الأطراف المعنية ليكون مبنيا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
وتابع بقوله: "بعد انتهاء المحادثات في وقت متأخر من ليل الخميس (الماضي) وجدت أن الوضع في صنعاء تدهور، ويؤسفني جدا وقوع هذه التطورات واستخدام السلاح في وقت نحاول بذل أقصى جهدنا من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة".
ومنذ أسابيع، تنظم جماعة "الحوثي" احتجاجات واعتصامات على مداخل صنعاء، وبالقرب من مقار وزارات في وسط المدينة، للمطالبة بإقالة الحكومة، وتخفيض أسعار المحروقات، ولم تفلح مبادرة طرحها الرئيس منصور هادي وتضمنت تعيين حكومة جديدة وخفض أسعار الوقود، في نزع فتيل الأزمة، نتيجة لتشكك الحوثيين فيها، واشتراطهم تنفيذها قبل إنهاء الاحتجاجات.
وفي محافظة الضالع، اختطف مسلحون مجهولون، اليوم، مسؤولا في الأمن السياسي (المخابرات) واثنين من مرافقيه، بحسب مصادر في أسرته.
وقالت مصادر في أسرة العقيد محمد طاهر الشامي، مدير الأمن السياسي بمدينة دمت بمحافظة الضالع، إن "مسلحين مجهولين يرجح انتماؤهم لتنظيم القاعدة اختطفوا الشامي مع اثنين من مرافقيه شمال شرق مدينة دمت أثناء قيامه مع مسلحين قبليين بملاحقة مسلحين آخرين".
ويشهد اليمن حالة اضطراب أمني يصاحبها عمليات اغتيال لمسؤولين حكوميين، وضباط بالجيش والشرطة، وشخصيات بالمجتمع، تشير فيها السلطات بأصابع الاتهام إلى "تنظيم القاعدة".