جدل واسع في الأردن حول تقاعد النواب

أثار إقرار مجلس الأمة الأردني مشروع قانون يمنح أعضاءه رواتب تقاعدية مدى الحياة، موجة غضب عارمة في الأوساط الشعبية، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت عناوين الكثير من الصحف والمواقع الإلكترونية.

مشروع القانون الذي أقره النواب والأعيان في جلسة مشتركة، الخميس، والذي يتضمن منح أعضاءه رواتب تقاعدية مرهونة بخدمة عامة مدتها 7 سنوات، منها مدة العضوية في مجلس الامة، يُتوقع أن لا يمر ببساطة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المملكة.

الكاتب والمحلل الأردني عمر العياصرة، أشار إلى أن الشارع الأردني ليس مصدوماً من هذا القرار من مجلس النواب، "فقد اعتاد على الأداء الهزيل الذي يقوم به المجلس، إنما هو مستاء من هذا القرار والاستهتار بعقول الناس".

وبين العياصرة في حديثه لـ"عربي 21"، أن إقرار القانون "سبقه إضرابات مطلبية طالبت بتحسين ظروف الناس، وكانت الحكومة تحتج دائماً بالضغط المالي الذي تمر فيه".

ولفت إلى أن القرار جاء ضمن صفقة، مرر بموجبها النواب التعديلات الدستورية الأخيرة، فيما حانت مكافأة النظام لهم بالمقابل.

الأمر الذي نفاه النائب معتز أبو رمان لـ"عربي 21"، حيث أكد أنه لا صفقات حول هذه القضية، مشيراً إلى أن القانون كان مطروحاً قبل قبل فترة طويلة من عرض التعديلات على مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الأردني أقر في الرابع والعشرين من شهر آب/أغسطس الماضي تعديلات دستورية أثارت جدلاً، تمنح الملك عبد الله الثاني صلاحيات جديدة، تتعلق بتعيين وإقالة قادة الجيش والمخابرات.

وبين النائب الذي لن يشمله القانون، أن المسودة قُدمت على أساس مساواة النائب مع الوزير، حيث عُرض إما تقليص راتب الوزير ليكافأ النائب، أو ما اختاره النواب وهو رفع راتب تقاعدهم.

مقدم مسودة القانون النائب محمد الخرابشة اعتبر أن عمل النائب ليس تطوعيا والدستور والمادة 52 و 44 أشارت إلى مخصصات وهي تشمل الراتب والمكافأة والراتب الأساسي والعلاوات.

وقال الخرابشة إن الولايات المتحدة ربطت الراتب التقاعدي بمدة العمر فإذا كانت خدمتك 20 عاما أو 25 عاما تأخذ راتبا تقاعديا، أما النائب والعين والوزير ليسوا موظفين ولا ينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية ولا يوجد بذلك أي إشكالية قانونية.

وظل البرلمان الأردني طيلة الأعوام الماضية يتعرض لنقد لاذع من الشارع بسبب مواقفه التي يصفها مراقبون بـ"غير الشعبية" إزاء ملفات الفساد ورفع الأسعار ومنح الثقة للحكومات، كما زادت حدة الهجوم على البرلمان مع سعي النواب والأعيان إلى تعزيز مكتسبات شخصية، كان من أهمها خلال العامين الماضيين سعيهم للحصول على جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة.