وزير داخلية مصر يرجح رحيل مزيد من الإخوان عن قطر

رجح وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، الأحد، رحيل المزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المقيمين بقطر.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة الأحد: "أعتقد أن قطر طالبت بطرد أكثر من 7 من قيادات الإخوان الهاربين بها، وجار التنسيق مع الإنتربول لملاحقة القيادات الصادر بحقها طلبات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية"، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان، قالت في وقت متأخر من مساء  الجمعة: "إن قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع".

والشخصيات التي طلبها منها قطر مغادرة البلاد تضم: الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عمرو دراج، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة حمزة زوبع، وأشرف بدر الدين ، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي بجماعة الإخوان، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم (مقرب من جماعة الإخوان).

وقال عادل فهمي، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي: "إن مصر تثمن دور قطر في إبعاد قيادات الإخوان المطلوبين للعدالة في القاهرة".

وأضاف "قرار قطر بطرد عدد من قيادات الإخوان هو قرار جريء يدخل في إطار تحسين العلاقات مع مصر ومع دول الخليج في محيطها"، مشيرا إلى أن "هذا القرار جاء ليثمن مجهود سياسي دولي وعربي قامت به مصر والأشقاء العرب من أجل ملاحقة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية".

وقال، مصدر قضائي: "إن النائب العام المصري هشام بركات، كلف إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لملاحقة وإلقاء القبض على قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين هاربين خارج البلاد، من بينهم القيادات التي تم إبعادها من قطر.

وقال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، إن ضغوطا سعودية وأمريكية وراء قرار قطر الأخير بإبعاد 7 مصريين من قيادات جماعة الإخوان ومتعاطفين معها.

وأصدر عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عمرو دراج، بيانا الجمعة الماضية، قال فيه: "نثمن دور دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب، ونتفهم جيدا الظروف التي تتعرض لها المنطقة".

وأضاف "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية و العدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب".

ويخيم الفتور على العلاقات بين الدوحة والقاهرة منذ يوم 3 تموز/ يوليو الماضي، حين أطاح وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، تشاركه قوى سياسية ودينية، بالرئيس حينها محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع قطر.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية رغم إدانة الجماعة للحادث.