دعت
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى الاسراع في الانضمام الى المحكمة
الجنائية الدولية وميثاق روما، وطالبت الرئيس الفلسطيني محمود
عباس بعدم التلكؤ والتباطؤ في هذا الأمر، مؤكدة إن الانضمام الى المحكمة مطلب فلسطيني عام، ويجب أن لا يتم التعامل معه كورقة مساومة.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر في تصريحات خاصة لــ"عربي 21" إن الانضمام للمحكمة الجنائية مهم وضروري وغير قابل للتأجيل أو المساومة"، مضيفاً: "نحن مع التسريع في الانضمام للمحكمة وميثاق روما لملاحقة قادة العدو المجرم ومحاكمتهم".
وقال مزهر إن مسؤولية المضي قدماً بالانضمام للمحكمة "منوط بقرارات الرئيس أبو مازن الذي كان ينتظر توقيع القوى، والجميع وقع الان، ولم يعد ما يستدعي تأخير ذلك".
واستهجن مزهر موقف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي تبين بحسب الوثيقة التي نشرتها "عربي 21" أنه عرقل طلباً سابقاً تقدم به وزير العدل الفلسطيني.
وأضاف مزهر: "هذا موقف مستهجن لأن شعبنا في ظل العدوان والتدمير وحرب الابادة يحتاج الى التسريع بهذه العملية وعدم استخدامها في المساومات السياسية".
وتابع: "يجب أن نتحرك على كل الأصعدة لعزل اسرائيل ومعاقبتها بما يحقق نتائج ملموسة ومن ثم الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وكان موقع "عربي 21" قد نشر وثيقة صادرة عن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية تبين منها أن وزير العدل الفلسطيني تقدم بطلب للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في 25 تموز/ يوليو، وتلقت المحكمة الطلب يوم 30 تموز/ يوليو، إلا أن وزير الخارجية رياض المالكي زار مقر المحكمة في لاهاي يوم 5 آب/ أغسطس وأبطل طلب وزير العدل.
وتشير المدعية العامة إنه بموجب ميثاق روما فان طلب الانضمام لا يمكن أن يتقدم به الا رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو رئيس الوزراء، وعندما سألت المدعية وزير الخارجية إن كان طلب زميله وزير العدل معتمداً رفض إجازته واعتماده بما جعل المحكمة تعتبر أن الطلب المقدم في يوليو ليس سوى مراسلات عادية وليس طلب انضمام.