المغرب يسوي أوضاع أكثر من 5 آلاف مهاجر غير شرعي

قال مسؤول في وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، إن السلطات في بلاده تلقت 17 ألفا و757 طلبا لتسوية أوضاع مهاجرين منذ مطلع العام الجاري، ونجحت في تسوية 5 آلاف و742 منها حتى اليوم.

جاء ذلك خلال ندوة حول "السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء: مقاربة إنسانية، التزام ومسؤولية مشتركة" نظمتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المغربية، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، والمندوبية الوزارية بحقوق الإنسان (حكومية تعنى بتنسيق عمل الوزارت المغربية في مجال حقوق الإنسان).

وخلال الجلسة الافتتاحية للندوة، قال محمد إسف، ممثل وزارة الداخلية باللجنة الوطنية للتتبع والطعون المكلفة بتتبع عملية تسوية وضعية المهاجرين: "تلقينا 17 ألفا و757 طلبا لتسوية أوضاع مهاجرين منذ مطلع 2014"، وقال: "نجحنا في تسوية أوضاع 5 آلاف و742 من هذه الملفات حتى الآن".

وأضاف أن "تسوية وضعية المهاجرين شملت منحدرين من 101 دولة، وعلى رأسهم السينغاليون بنسبة 27% والسوريون بـ 18.42% والنيجريون بـ 8% والإيفواريون (من كوت ديفوار) بـ 6% والغينيون بـ 4%، وجنسيات أخرى (لم يحددها)".

وقال محمد علي لزرق، مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، إن "المصالح (المؤسسات المعنية) المغربية تلقت 1024 حالة من طالبي اللجوء من السوريين حتى الآن".

وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن انعقاد هذه الندوة "يأتي بعد عام من انعقاد اجتماع بالديوان الملكي ترأسه العاهل المغربي (محمد السادس) بعد صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة"، وهو مؤسسة حكومية معنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم مقترحات لتحسين تلك الأوضاع.

وكان المجلس أصدر تقريرا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، قال فيه إن المغرب أصبح بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، وبات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذي يقصدون المغرب للعمل وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب ومهاجرين في وضعية غير نظامية، يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور إلى أوروبا، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.

وبعد صدور هذا التقرير، ترأس العاهل المغربي، في مدينة الدار البيضاء يوم 10 أيلول/ سبتمبر، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث بحثوا مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة غير الشرعية.

ودعا العاهل المغربي في الاجتماع، إلى التعامل بطريقة إنسانية والالتزام بالقانون الدولي في قضايا المهاجرين الوافدين إلى المملكة.