قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن دول مجلس التعاون
الخليجي مستمرة في تسجيل معدلات نمو معتدلة مع استمرار تحسن أداء القطاعات غير
النفطية رغم المخاطر الجيوسياسية المحيطة.
وأضاف الصالح، في كلمته أمام مؤتمر اليورومني، الذي بدأ فعالياته الثلاثاء في الكويت، أن البيانات الرسمية تشير إلى تحسن القطاعات غير النفطية بدول الخليج، حيث سجل الناتج المحلي لتلك القطاعات نموا نسبته 10% في عام 2013، مما ترتب عليه نمو الناتج الاجمالي المحلي بالأسعار الجارية في دول الخليج بنسبة 2.3% العام الماضي.
وذكر الصالح، أن بلاده تولي أهمية للقطاعات غير النفطية بها، وذلك بهدف تخفيف الضغط على القطاع النفطي الذي يتحمل أكثر من 90% من الايرادات، موضحا أن الكويت تولي السياسة المالية والاقتصادية اهتماما خاصا بآليات التحوط ضد امكانات حدوث تقلبات خارجية المصدر لاسيما في أسواق النفط .
وتابع الوزير الكويتي قائلا: "
الاقتصاد الكويتي قوي لكننا نتطلع لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على العمل لتخفيف العبء عن القطاع الحكومي، موضحا أن "ملامح الاقتصاد الكويتي تفرض علينا تعزيز دور القطاع الخاص" .
وأوضح أن "التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية تفرز تداعيات جمة لاسيما على أسواق النفط، وبالتالي على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وفي ظل تلك الأجواء والمخاطر، يتأكد ضرورة الاصرار على تركيز الاهتمام على إصلاح الذات" .