تناول تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية الأوضاع قي لبيا، وتحدث عن انشطار
ليبيا لدولتين مما يحوله لدولة فاشلة ولكن بحكومتين.
وكتب بيل ترو مراسلها من القاهرة "عين الإسلاميون الذين يسيطرون على العاصمة حكومة جديدة لمنافسة الإدارة الرسمية وهو تحرك يهدد بتقسيم البلاد التي مزقتها الحرب إلى دولتين".
وقال التقرير إن قوات "
فجر ليبيا" استطاعت السيطرة على العاصمة طرابلس من الميليشيات التي وصفها بالليبرالية والميالة للغرب.
و"لأول مرة منذ الاستقلال عام 1951 لم تعد ليبيا موحدة، وقامت بعقد اجتماع للمؤتمر الوطني الذي حكم ليبيا منذ الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011 ووافق المؤتمر على تعيين 18 وزيرا برئاسة عمر الحاسي، وهو استاذ في العلوم السياسية وعضو سابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة. وقال أعضاء حكومته إنهم سيقومون بفتح الوزارات والمؤسسات الحكومية وبدء العمل الرسمي، بعد أدائهم القسم الأسبوع المقبل".
وفي "المقابل فر أعضاء البرلمان الجديد الذين انتخبوا في حزيران/ يونيو إلى مدينة
طبرق التي تبعد 600 ميل عن العاصمة وعينوا عبدالله الثني، رئيسا للوزراء وطلبوا منه تشكيل حكومة جديدة، مما يجعل ليبيا تحت إدارتين".
ويقول ترو "تعترف سلطات طبرق أنها فقدت السيطرة على وزارات طرابلس، وقالت "تؤكد الحكومة أن هذه البنايات والمراكز العامة ليست آمنة نظرا لسيطرة الجماعات المسلحة".
واتهمت حكومة طبرق الحكومة المنافسة واعتبرتها غير دستورية وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية.
وقام السفير البريطاني في ليبيا مايكل أرون بزيارة حكومة طبرق مظهرا تضامنه معها.
ويضيف ترو أن هناك مخاوف من صعود الجماعات المتطرفة في ليبيا وأن يكون له آثار دولية بعد تقارير انتشرت وقالت إن 11 من الطائرات التي تملكها شركتي الطيران المملوكتين من الحكومة اصبحت تحت سيطرة الجماعات الإسلامية وذلك أثناء عمليات السيطرة على المطار. ولكن الطيران الليبي والإفريقية نفتا الأخبار ولكنهما اعترفتا بمنع الطيارين والعاملين من الدخول للطائرات التي دمر معظمها أو تعرض لأضرار بالغة. ونشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعي صورا لمقاتلين إسلاميين وهم يحتفلون على ظهور بعض الطائرات.
وتقول الصحيفة إن العشرات قتلوا وشرد الألوف ودمرت أحياء كاملة في المعركة للسيطرة على طرابلس، فيما لا تزال المعارك تتواصل في بنغازي المدينة الثانية في ليبيا بين الفصائل الإسلامية والجماعات الموالية للجنرال خليفة حفتر.
ويضيف التقرير إنه بدون قوات شرطة قوية تبدو الدولة عاجزة عن فرض سلطتها ومنع الفوضى المتزايدة. ودعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل وإنهاء سنوات من الاقتتال بين الثوار السابقين والذي دفع البلاد لحالة من الانهيار.