الأردن يتفاوض مع أمريكا لضمان إصدار سندات دولية

قال مصدر أردني مطلع، إن بلاده ستتفاوض الشهر المقبل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضمانة الأخيرة لدفعة جديدة وثالثة من سندات "اليورو بوند" (سندات دولارية)، والتي يعتزم الأردن طرحها في الأسواق العالمية، بقيمة تتراوح بين 1 إلى 1.25 مليار دولار.

وأضاف المصدر، الثلاثاء، أن وزير المالية الأردني أمية طوقان سيغادر إلى أمريكا، الشهر المقبل، وذلك للقاء وزير الخزانة الأمريكية جاك لو، للنقاش حول رغبة الأردن، في طرح إصدار ثالث من سندات اليورو بوند في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي، أبدى ترحيبا مبدئيا، تجاه رغبة الأردن في طرح الإصدار الثالث من هذه السندات، بكفالة الحكومة الأمريكية.

وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه،  إن المفاوضات التي ستتم بين الجانبين ستركز على نسبة الفائدة على السندات، وفترة السداد، ومقدارها، متوقعا ألا يقل حجم الإصدار عن مليار دولار، وقد يصل إلى 1.25 مليار دولار حسب قوله.

وأوضح المصدر أن طرح هذه السندات، يأتي بهدف توفر المزيد من السيولة المالية للموازنة العامة للأردن، على غرار الطرحين السابقين.

وطرحت الأردن في حزيران/ يونيو الماضي، ثاني إصدارتها من السندات الدولارية بقيمة بلغت مليار دولار، بكفالة الولايات المتحدة الأمريكية، وبسعر فائدة وصل إلى 1.945%.

ونجح الأردن العام الماضي في إتمام عملية أول إصدار سندات "اليوروبوند" بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية و"بكفالة امريكية" بقيمة إجمالية بلغت 1.250 مليار دولار مدة سبع سنوات، تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في عام 2020، وبسعر فائدة 2.503% تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق.

ولجأ الاردن إلى طرح مثل هذه السندات لسد عجز الموازنة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافة البلاد لحوالي 1.6 مليون لاجيء سوري، وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة إلى ما يزيد عن ستة مليارات دولار سنويا، بعد انقطاع امدادات الغاز المصر نتيجة لتفجير الخط الناقل منذ تموز/ يوليو من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الأردنية، في أحدث بيانات صدرت عنها قبل يومين، إن صافي الدين العام في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، شهد ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 966 مليون دينار (1.36 مليار دولار)، أو ما نسبته 5.2% ليصل إلى 20.9 مليار دينار (28.3 مليار دولار) تمثل 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه 19.09 مليار دينار (26.9 مليار دولار)، تمثل 80.1% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 اي بانخفاض 1.6%.

ويواجه الأردن ظروفا اقتصادية استثنائية نتيجة أزمة اللاجئين السوريين.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، الاثنين، إن التكلفة المباشرة التي يتحملها الاقتصاد الأردني نتيجة اللجوء السوري تصل إلى ثلاثة مليارات دينار (4.23 مليار دولار) حتى الآن.

وقال الأردن الاثنين أيضا إنه يحتاج إلى 4.5 مليار دولار من المجتمع الدولي، لتحمل أعباء اللاجئين السوريين حتى عام 2016.

(الدولار الأمريكي = 0.70 دينار أردني)