قالت حركة المقاومة الإسلامية "
حماس"، إنّ "أي مشروع دولي يستهدف نزع
سلاح المقاومة الفلسطينية ليس له أي قيمة".
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح له مساء السبت، إن "أي مشروع دولي يستهدف نزع سلاح المقاومة ليس له قيمة".
وأضاف أبو زهري:"لا قيمة لأي مشروع يستهدف نزع سلاح المقاومة، لأنه يتعارض مع القانون الدولي".
وأشار إلى أن المطلوب هو نزع سلاح الجيش الإسرائيلي، ومنع الإدارة الأمريكية من تزويد بالسلاح الذي يستخدم في قتل الأطفال والنساء.
وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة كشفوا أن جهوداً تبذل لاتخاذ قرار في
مجلس الأمن يكون أساسًا لحل بعيد المدى يحول دون تكرار المعركة الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وتطالب إسرائيل، بضرورة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ضمن أي مشروع يتضمن اتفاق تهدئة دائمة, أو أي حلول بعيدة المدى.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، وهي الهدنة التي اعتبرتها فصائل المقاومة الفلسطينية في بيانات منفصلة "انتصار"، وأنها "حققت معظم مطالب المعركة مع إسرائيل"، ورحبت بها أطراف دولية وإقليمية.
وتتضمن الهدنة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.
كذلك تشمل توسيع مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى (الأسرى والميناء والمطار)، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.
وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن استشهاد 2145 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
في المقابل، قتل في هذه الحرب 66 جندياً، و4 مدنيين من الإسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، بحسب بيانات إسرائيلية رسمية، فيما يقول مركزا "سوروكا" و"برزلاي" الطبيان (غير حكوميين) إن 2522 إسرائيلياً بينهم 740 جندياً تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.