يعلون: لن نحتمل حرب استنزاف وهدفنا وقف إطلاق النار

استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون أن تكون بلاده قادرة على نزع سلاح المقاومة في غزة في هذه المرحلة.
  
ونقلت الصحافة الإسرائيلية، الأحد، عن يعلون قوله إن "الهدف المركزي في هذه اللحظة هو وقف النار وليس تجريد غزة من السلاح في المرحلة الحالية. وإن إسرائيل لن تحتمل وضعا من الاستنزاف، ولهذا فإن الهدف السياسي هو إنهاء المعركة بالاتفاق".

وكان يعلون يخاطب مسؤولي المجالس الإقليمية في غلاف غزة، حيث قام هو ورئيس الأركان بزيارة غلاف غزة وامتنعا عن الوصول إلى ناحل عوز لاعتبارات أمنية.

وفي سياق آخر نقلت صحيفة معاريف، الأحد، عن مصادر سياسية قولها إنه رغم الخطوات التي تتخذ في مجلس الأمن لفرض وقف النار فلا ضمانة لأن توافق حماس عليه.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين يقدرون بأن مصر ستضغط على حماس للعودة إلى طاولة المباحثات في القاهرة.

وكانت "عربي 21" انفردت بنشر تفاصيل المشروع الأوروبي لوقف إطلاق النار في غزة، حيث قال مصدر غربي مطلع إن دولا أوروبية تعد مشروع قرار لإنهاء الحرب في غزة، لا ينص على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، بعد أن توصلت لقناعة أن تنفيذ مطلب نزع السلاح "غير ممكن". 

وقال المصدر الذي طلب من مراسل "عربي 21" في بروكسل عدم الكشف عن هويته، إن هذه الدول "كانت ترغب بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنها تراجعت عنه بضغط من الولايات المتحدة التي تفضل أن يأتي مثل هذا القرار تتويجا للمفاوضات غير المباشرة التي تلعب فيها مصر دور الوسيط، لضمان تنفيذه على الأرض".

وأشار المصدر الغربي في تصريحات حصرية لـ "عربي21" إلى أن الدول الأوروبية الثلاثة أصبحت تميل إلى الرأي الأمريكي بخصوص هذا القرار، حيث باتت هذه الدول على قناعة بأن صدور أي قرار عن مجلس الأمن دون أن يكون مبنيا على المفاوضات غير المباشرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل سيكون دون جدوى، لأن مجلس الأمن لن يتمكن من فرض قراره على الطرفين إذا لم يتوافق مع رؤية أي منهما.

وفيما يتعلق بموضوع نزع سلاح المقاومة في غزة، قال المصدر الغربي إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا باتت تدرك بأن أي قرار خاص بإنهاء النزاع في غزة يجب أن لا يتضمن نصا حاسما فيما يتعلق بهذه القضية، لأن النص على نزع سلاح المقاومة في قرار مجلس الأمن يعني أنه قد يواجه بالرفض من بعض الدول غير دائمة العضوية في المجلس، مع وجود شكوك على موافقة جميع الدول دائمة العضوية.