خرجت مدن ومناطق يمنية عن سيطرة الدولة منذ العام 2011 وتدهورت القبضة الأمنية بشكل غير مسبوق، لكن السلطات
اليمنية ستجد نفسها، هذا الأسبوع، تصارع على جبهتين مختلفتين أكبر جماعات
العنف في البلاد، تنظيم
القاعدة في الجنوب، والحوثيون في الشمال.
فبعد أن شن تنظيم القاعدة في اليمن، الأيام الماضية، أشرس عملياته بحق جنود ومنشآت عسكرية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، اقتربت جماعة الحوثي الشيعية، أكثر من قلب الدولة في العاصمة صنعاء، ونصب أنصارها وفقا لمصادر محلية، مخيمات مسلحة على جميع مداخلها، تأهبا لدخولها الجمعة القادمة تحت مبرر "إسقاط الحكومة".
ويتواجد وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد، حاليا في محافظة حضرموت لقيادة العمليات العسكرية ضد عناصر تنظيم "القاعدة" التي بات عناصرها ينتشرون في غالبية مدن المحافظة، لكن مهمته القادمة، بحسب محللين، ستكون الحفاظ على العاصمة صنعاء، وحفظ ما تبقى من ماء وجه الدولة، بعد حرف جماعة الحوثي لبوصلة الحرب ضد الإرهاب.
ودعا زعيم جماعة الحوثي، في خطاب متلفز، أنصاره للتظاهر لإسقاط الحكومة اليمنية والزحف نحو العاصمة صنعاء إذا لم يتم إقالة الحكومة والتراجع عن قرار أسعار الوقود بحلول الجمعة القادمة.
وهدّد "عبدالملك الحوثي" السلطات اليمنية بـ"خطوات مزعجة"، لم يفصح عن ماهيتها، إذا لم تنفذ الدولة مطالب أنصاره الذين يعسكرون بالسلاح على تخوم العاصمة صنعاء، في وقت هدد القيادي في القاعدة " جلال بلعيدي " بنسف مدينة شبام في حضرموت، وطالب مدير مديرية " القطن" بمغادرة المدينة فورا.
واستأسدت جماعات العنف بشكل كبير منذ العام 2011 حيث استغلت غياب أجهزة الدولة وبسطت نفوذها على أكثر من مدينة يمنية، كما قامت بتسليح أنفسها وإدخال عدد من شحنات الأسلحة إلى الأراضي اليمنية، كما حدث مع السفينة "جيهان 1" التي ضبطتها السلطات اليمنية وكانت تحمل أسلحة لجماعة الحوثي، واتهمت إيران بالوقوف ورائها وهو ما نفته الأخيرة.
ونظرا لضعف فاعلية الجيش اليمني، الذي خضع قبل عامين لهيكلة تعيد توحيده على أسس وطنية بعد الانشقاقات التي أحدثتها ثورة 11 فبراير/ شباط التي أطاحت بحكم الرئيس علي عبدالله صالح في العام 2011، يرى مراقبون أن السلطات اليمنية لن يكون بمقدورها مقارعة أخطر جماعتي عنف في البلاد في وقت واحد.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، أيمن نبيل، أنه ليس من الضروري أن تجابه الدولة الحركات المسلحة في وقت واحد وأن هناك "ترتيب للأولويات" عند كل سلطة تعرف معنى إدارة شؤون مجتمع ودولة.
وقال نبيل: "في حال استمرت في سياستها الحالية، فإن مصير البلد سيكون شبيه إلى حد ما بالاقطاعيات: كل طرف يعرف حدود (السلاح) ويقتطع من الجغرافيا - بالمعنى العملي وليس الرسمي بالضرورة - حصته، خصوصا مع إذكاء السلطة بسياساتها اللاوطنية للنزعات المناطقية المذهبية".