بغداد تحذر مستوردي نفطها من داعش بعقوبات أممية

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان نشرته الأربعاء، ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي حول فرض العقوبات على تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا باسم "داعش"، محذرا الجهات التي قد تسوق وتشتري النفط من التنظيم من "عقوبات" بتهمة تمويل الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان: "إن وزارة النفط ترحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره المرقم (2170) لعام 2014 الذي تم نشره في 15آب/ أغسطس 2014، والذي يدين العمليات الإرهابية في العراق التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي وكذلك استخدام موارد النفط لتمويل تلك الجرائم".

وحذرت وزارة النفط مشتري ومسوقي النفط الخام الدوليين، قائلة إن "أي نفط خام يصدر بدون موافقة وزارة النفط قد يكون مصدره تلك الحقول التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفة أن "الجهة الرسمية الوحيدة المرخصة من وزارة النفط لبيع النفط الخام العراقي هي شركة تسويق النفط (سومو)".

وتابعت أن "أي نفط خام مصدر من أي جهة غير شركة تسويق النفط هي غير مرخصة وأنها قد تساعد في تمويل الأعمال الإرهابية"، وأن الوزارة تحث "المشترين والمسوقين على اتخاذ الحيطة والحذر من أن الصفقات غير المرخصة قد تعرضهم إلى العقوبات لمساعدتهم في تمويل الأعمال الإرهابية".

وعبر وزارة النفط العراقية عن قلقها في البيان من "التقارير التي تشير إلى سرقة وتهريب النفط الخام من الحقول التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي إلى أسواق التصدير وانه يولد عوائد مالية لهذا التنظيم الإرهابي".

وقالت إنها تشارك مجلس الأمن في "إدانة هذه الأفعال وبشدة وتدعو كافة البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حذرة لمنع تصدير النفط الخام المهرب من وإلى داخل أراضيهم".

ويشن تنظيم "الدولة الإسلامية"، مدعوما بمسلحين سنة مناوئين للحكومة المركزية، على مناطق شمال وشرق البلاد، منذ الـ10 من شهر حزيران/يونيو، أسفر عن سقوط مساحات واسعة في يد التنظيم.

وللمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في كانون الأول/ديسمبر 2011، بدأت طائرات أمريكية في 8 آب/أغسطس توجيه ضربات جوية لمواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.