كتب مصطفى فحص: رحبت طهران، على لسان أمين سر مجلس الأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، باختيار الائتلاف الوطني العراقي للدكتور حيدر العبادي لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وفي أول إشارة رسمية إيرانية إلى تخلي طهران عن حليفها السابق نوري المالكي أكد شمخاني، في تصريحات له، أن بلاده تدعم العملية القانونية التي تمت بخصوص اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد، ثم تبعها في اليوم التالي تأييد مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي لتكليف العبادي.
المفارقة أن ترحيب طهران السريع باختيار البيت السياسي الشيعي لحيدر العبادي رئيسا للوزراء لم يأتِ من الجهة الإيرانية المعنية بالشأن العراقي تقليديا وبشكل مباشر، فلم تلمح أي وسيلة إعلام رسمية أو شبه رسمية أو قريبة من مراكز صنع القرار، عن ترحيب الحرس الثوري باختيار حيدر العبادي، ولم يحصل أي تسريب عن موقف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، المسؤول المباشر أمام القيادة الإيرانية عن الملف العراقي. كما أن السفارة الإيرانية في بغداد، التي تعمل تحت مظلة الحرس الثوري، لم يصدر عنها أي تعليق مباشر حول الموضوع، على الرغم من كونها ناشطة في مجال ترتيب الأوضاع في العراق.
في الآونة الأخيرة، وحتى قبل اندلاع أزمة الموصل، سربت وسائل إعلام عراقية وعربية وغربية معلومات عن زيارات متكررة يقوم بها الجنرال قاسم سليماني إلى بغداد، من أجل ترتيب الموقف السياسي داخل البيت الشيعي، وتسهيل إعادة تسمية نوري المالكي لولاية ثالثة. كما أن هذه المحاولات استمرت بعد أزمة الموصل، وحاول قائد فيلق القدس تقديم الحل العسكري على الحل السياسي في بداية الأزمة، إلا أن التداعيات السريعة للأزمة وتصلب الموقف العراقي الداخلي بوجه المالكي، والموقفين الإقليمي والأميركي، أوصلا خيارات قاسم سليماني إلى الحائط المسدود، وأجبراه على قبول الحل السياسي لا العسكري، مما فتح الباب واسعا أمام احتمال استبعاد المالكي.
لقد تفهم المختلفون في طهران ضرورة الحل السياسي، واقتنعوا بضرورة التخلي عن نوري المالكي، فزار الأدميرال علي شمخاني ذو التوجهات المعتدلة في 18 يوليو (تموز) بغداد والنجف، واستمع إلى وجهات نظر عديدة، أجمعت على ضرورة تنحي المالكي وتكليف شخص آخر بمهمة تشكيل الحكومة، مما أجبر القيادة الإيرانية على الانصياع لموقف عراقي شيعي شبه إجماعي على ضرورة التغيير، فحاولت قيادة الحرس الثوري التي اقتنعت باستحالة إعادة المالكي فرض مرشح لها، وقدمت مجموعة من الأسماء لم تلقَ قبولا داخليا ولا خارجيا، مع اتفاق واسع على عدم أهلية معظمها، إلى أن وصل الخيار إلى الاسم الذي لم يكن في حساباتهم، حفظا لماء الوجه وتجنبا لانفجار الموقف الشيعي بوجه طهران.
لقد بات من الواضح جدا أن اسم الدكتور حيدر العبادي لم يكن واردا لدى القيادات الإيرانية المعنية بالشأن العراقي، بل كان من ضمن لائحة الأسماء المستبعدة، رغم أنه لا يضمر عداء لطهران، وهو على علاقة جيدة مع المسؤولين فيها، إلا أن الحرس الثوري أصر بداية على فرض شروطه، وحاول عدم الرضوخ للضغوط الخارجية، ومحاولة الخروج منتصرا في هذه المعركة، لما لها من انعكاسات على موقفه الداخلي وتؤثر على موقعه في رسم السياسات الخارجية لإيران. وهنا أدرك علي شمخاني عمق الأزمة الإيرانية، وشجع القيادة الإيرانية على القبول بالعبادي حلا وسط أو دون الوسط بالنسبة لطهران، لعلها تحسن وضعها المتراجع في المعادلة العراقية، وتتجنب الصدام المباشر مع الرأي العام العراقي والعربي والمرجعية الدينية في النجف.
(الشرق الأوسط السعودية)
المفارقة أن ترحيب طهران السريع باختيار البيت السياسي الشيعي لحيدر العبادي رئيسا للوزراء لم يأتِ من الجهة الإيرانية المعنية بالشأن العراقي تقليديا وبشكل مباشر، فلم تلمح أي وسيلة إعلام رسمية أو شبه رسمية أو قريبة من مراكز صنع القرار، عن ترحيب الحرس الثوري باختيار حيدر العبادي، ولم يحصل أي تسريب عن موقف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، المسؤول المباشر أمام القيادة الإيرانية عن الملف العراقي. كما أن السفارة الإيرانية في بغداد، التي تعمل تحت مظلة الحرس الثوري، لم يصدر عنها أي تعليق مباشر حول الموضوع، على الرغم من كونها ناشطة في مجال ترتيب الأوضاع في العراق.
في الآونة الأخيرة، وحتى قبل اندلاع أزمة الموصل، سربت وسائل إعلام عراقية وعربية وغربية معلومات عن زيارات متكررة يقوم بها الجنرال قاسم سليماني إلى بغداد، من أجل ترتيب الموقف السياسي داخل البيت الشيعي، وتسهيل إعادة تسمية نوري المالكي لولاية ثالثة. كما أن هذه المحاولات استمرت بعد أزمة الموصل، وحاول قائد فيلق القدس تقديم الحل العسكري على الحل السياسي في بداية الأزمة، إلا أن التداعيات السريعة للأزمة وتصلب الموقف العراقي الداخلي بوجه المالكي، والموقفين الإقليمي والأميركي، أوصلا خيارات قاسم سليماني إلى الحائط المسدود، وأجبراه على قبول الحل السياسي لا العسكري، مما فتح الباب واسعا أمام احتمال استبعاد المالكي.
لقد تفهم المختلفون في طهران ضرورة الحل السياسي، واقتنعوا بضرورة التخلي عن نوري المالكي، فزار الأدميرال علي شمخاني ذو التوجهات المعتدلة في 18 يوليو (تموز) بغداد والنجف، واستمع إلى وجهات نظر عديدة، أجمعت على ضرورة تنحي المالكي وتكليف شخص آخر بمهمة تشكيل الحكومة، مما أجبر القيادة الإيرانية على الانصياع لموقف عراقي شيعي شبه إجماعي على ضرورة التغيير، فحاولت قيادة الحرس الثوري التي اقتنعت باستحالة إعادة المالكي فرض مرشح لها، وقدمت مجموعة من الأسماء لم تلقَ قبولا داخليا ولا خارجيا، مع اتفاق واسع على عدم أهلية معظمها، إلى أن وصل الخيار إلى الاسم الذي لم يكن في حساباتهم، حفظا لماء الوجه وتجنبا لانفجار الموقف الشيعي بوجه طهران.
لقد بات من الواضح جدا أن اسم الدكتور حيدر العبادي لم يكن واردا لدى القيادات الإيرانية المعنية بالشأن العراقي، بل كان من ضمن لائحة الأسماء المستبعدة، رغم أنه لا يضمر عداء لطهران، وهو على علاقة جيدة مع المسؤولين فيها، إلا أن الحرس الثوري أصر بداية على فرض شروطه، وحاول عدم الرضوخ للضغوط الخارجية، ومحاولة الخروج منتصرا في هذه المعركة، لما لها من انعكاسات على موقفه الداخلي وتؤثر على موقعه في رسم السياسات الخارجية لإيران. وهنا أدرك علي شمخاني عمق الأزمة الإيرانية، وشجع القيادة الإيرانية على القبول بالعبادي حلا وسط أو دون الوسط بالنسبة لطهران، لعلها تحسن وضعها المتراجع في المعادلة العراقية، وتتجنب الصدام المباشر مع الرأي العام العراقي والعربي والمرجعية الدينية في النجف.
(الشرق الأوسط السعودية)
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
15-Aug-14 07:53 AM
14-Aug-14 07:44 AM
المزيد من هذا الكاتب
