"غافي" تحذف المغرب من اللوائح السلبية لتمويل الإرهاب

أخرجت "مجموعة العمل المالي" المعروفة اختصارا بـ"غافي" المغرب من لوائحها السلبية، التي تدرج فيها الدول التي تفشل في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما اعتبرته الحكومة تتويجا للمجهودات التي بذلت من أجل حماية الاقتصاد الوطني من جرائم الأموال.

الإعلان عن هذن النتائج جاءت خلال كلمة لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أثناء تسلمه التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية لرئيس الحكومة، بداية الأسبوع، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وشدد بن كيران على أن خروج المغرب من مسلسل متابعة المنظمات الدولية المختصة وحذف اسمه من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي "غافي" تتويج للمجهودات التي بذلت من أجل حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المرتبطة بغسل الأموال.

وأوضح بيان صحفي لوحدة معالجة المعلومات المالية أن بنكيران "عبر عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي سجلتها المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال سنة 2013، بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها بلادنا".

وأشاد بن كيران بـ"المجهودات التي بذلتها الوحدة والتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى، في ظل الدعم الحكومي الدائم الرامي إلى حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وإلى انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا الشأن".

وحث رئيس الحكومة "وحدة معالجة المعلومات المالية" على العمل "على تقوية فعاليتها والتعاون المستمر مع المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال، وكذا السهر على مواكبة المنظومة الوطنية لتطوير المعايير وأحسن الممارسات الدولية، مؤكدا دعمه لبرنامج عمل الوحدة ولمجهوداتها لأداء المهام الموكولة إليها بمقتضى القانون".

وتعتبر "مجموعة العمل المالي" هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.

وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، جهودها على اعتماد و تنفيذ تدابير ترمي إلى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.

وقد أصدرت مجموعة العمل المالي سنة 1990 سلسلة من التوصيات، وقامت بمراجعتها سنة 1996 و2003 و2012  لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسل الأموال.

وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل بشكل دائم مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى ذلك استعرض رئيس الوحدة، حسن العلوي العبداللاوي، أهم الأنشطة التي ميزت سنة 2013، مشيرا إلى أن السنتين المقبلتين تقتضيان المزيد من الجهود من طرف كل المعنيين بمكافحة غسل الأموال، من أجل التحضير لتقييم جديد للمنظومة الوطنية من طرف مجموعة العمل المالي في النصف الثاني من سنة 2016".

وشدد المتحدث على أن التقييم المقبل، يتمحور حول فعالية المنظومة بأكملها ومدى تطبيق المغرب للمعايير الجديدة في هذا المجال، ما سيتطلب تعديلات تشريعية جديدة وفتح أوراش مهمة تتعلق بدراسة مخاطر غسل الأموال وتمتين التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية وتقوية هياكل وصلاحيات الوحدة.

هذا وكانت مجموعة العمل المالي قد قررت خلال اجتماعها المنعقد من 19 إلى 21 تموز/ يونيو الماضي في العاصمة النرويجية (أوسلو)، تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المعتمدة من طرفها والمتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

 واعتبرت المجموعة، في بلاغ لها، أن المغرب استكمل تنفيذ خطة العمل التي التزمت بها الحكومة في هذا المجال في شهر شباط/ فبراير 2010، وبالتالي قررت مباشرة مسلسل بدء خروجه من متابعة مجموعة العمل المالي.

وأشارت المجموعة إلى أن المغرب باعتماده القانون رقم 12- 145، والذي غير وتمم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05- 43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، "تكون بلادنا قد اتخذت آخر إجراء في خطة العمل من شأنه جعل المنظومة الوطنية مطابقة تماما للمعايير الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي".