اقتصاد عربي
تراجع صادرات غزة خلال شهر الحرب بنسبة 99%
رام الله - الأناضول
10-Aug-14
06:37 PM
شارك
تراجعت صادرات قطاع غزة وفق بيانات حكومية وأخرى غير رسمية، بنسبة 99% تقريبا، خلال شهر الحرب على غزة التي بدأت مطلع الشهر الماضي مقارنة بشهر حزيران/ يونيو الماضي.
وكشف بيان صادر عن مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، إن صادرات قطاع غزة من الخضار والورود، وبعض الصناعات الغذائية، خلال شهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مثلت 1% من ما جرى تصديره في حزيران/ يونيو الماضي، أي أن نسبة الانخفاض بلغت 99%.
وبحسب بيان صادر عن بال تريد، وحصلت الأناضول على نسخة منه، فإن إسرائيل دمرت أكثر من
70 % من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 150 مصنعاً رئيسيا في القطاع، بينما تعرضت نسبة الأراضي والمزارع التي لم تقصف إلى الجفاف والإهمال بسبب عدم قدرة أصحابها والعاملين من الوصول إليها.
وبال تريد هي مؤسسة غير حكومية انشئت عام 1998 لتكون مسؤولة عن صادرات القطاع الخاص ما بين الضفة الغربية وقطاع وغزة، بين بعضهما البعض وصادراتهما إلى الخارج.
وجاء في البيان، الذي حصلت وكالة الأناضول نسخة منه، إن نسبة كبيرة من أرباب العمل والعمال، لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم من مزارع ومصانع بسبب عشوائية القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهر.
وتقدر وزارة الزراعة في غزة، صادرات غزة الشهرية من خضار وزهور، وبعض الصناعات الغذائية والتوابل، بنحو 110 مليون دولار أمريكي، إلا أنها تراجعت إلى 1.2 مليون دولار خلال شهر من الحرب، ما يمثل انخفاضا بنسبة 99% أيضا، وذلك وفق بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه بشكل حصري.
وتواصل إسرائيل، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، الحرب على قطاع غزة، ما أدى إى استشهاد قرابة ألفي مواطن، وإصابة 9000 آخرين، عدا عن تدمير آلاف المنازل، والبنية التحتية.
واعتبر مركز التجارة الفلسطيني، أن ضرب إسرائيل منشآت القطاعين العام والخاص، أدى إلى تقويض اقتصاد قطاع غزة، داعياً الدول والجهات المانحة العربية والدولية للالتفات إلى ما لحق من دمار بالقطاع الخاص ومنشآته المختلفة.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل على دعم وتمويل متطلبات إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، من مبان سكنية ومنشآت اقتصادية صناعية وزراعية وخدماتية، فور انتهاء العملية العسكرية.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية تيسير عمرو، قد قدر حجم الخسائر التي تعرضت له غزة، بنحو 5 مليار دولار أمريكي، مرجحاً ارتفاع الرقم مع تواصل العدوان، "لأن كل مقومات الناتج المحلي الإجمالي متوقفة بالكامل".
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة بال تريد فيصل الشوا، إن القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بالبنوك عليه أن يؤدي دوراً داعماً لتلبية متطلبات إعادة إنعاش اقتصاد غزة عبر تمويلها لقروض ميسرة بفائدة صفر، كي يتمكن أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية من الوقوف مجدداً.
وكشف بيان صادر عن مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، إن صادرات قطاع غزة من الخضار والورود، وبعض الصناعات الغذائية، خلال شهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مثلت 1% من ما جرى تصديره في حزيران/ يونيو الماضي، أي أن نسبة الانخفاض بلغت 99%.
وبحسب بيان صادر عن بال تريد، وحصلت الأناضول على نسخة منه، فإن إسرائيل دمرت أكثر من
70 % من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 150 مصنعاً رئيسيا في القطاع، بينما تعرضت نسبة الأراضي والمزارع التي لم تقصف إلى الجفاف والإهمال بسبب عدم قدرة أصحابها والعاملين من الوصول إليها.
وبال تريد هي مؤسسة غير حكومية انشئت عام 1998 لتكون مسؤولة عن صادرات القطاع الخاص ما بين الضفة الغربية وقطاع وغزة، بين بعضهما البعض وصادراتهما إلى الخارج.
وجاء في البيان، الذي حصلت وكالة الأناضول نسخة منه، إن نسبة كبيرة من أرباب العمل والعمال، لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم من مزارع ومصانع بسبب عشوائية القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهر.
وتقدر وزارة الزراعة في غزة، صادرات غزة الشهرية من خضار وزهور، وبعض الصناعات الغذائية والتوابل، بنحو 110 مليون دولار أمريكي، إلا أنها تراجعت إلى 1.2 مليون دولار خلال شهر من الحرب، ما يمثل انخفاضا بنسبة 99% أيضا، وذلك وفق بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه بشكل حصري.
وتواصل إسرائيل، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، الحرب على قطاع غزة، ما أدى إى استشهاد قرابة ألفي مواطن، وإصابة 9000 آخرين، عدا عن تدمير آلاف المنازل، والبنية التحتية.
واعتبر مركز التجارة الفلسطيني، أن ضرب إسرائيل منشآت القطاعين العام والخاص، أدى إلى تقويض اقتصاد قطاع غزة، داعياً الدول والجهات المانحة العربية والدولية للالتفات إلى ما لحق من دمار بالقطاع الخاص ومنشآته المختلفة.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل على دعم وتمويل متطلبات إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، من مبان سكنية ومنشآت اقتصادية صناعية وزراعية وخدماتية، فور انتهاء العملية العسكرية.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية تيسير عمرو، قد قدر حجم الخسائر التي تعرضت له غزة، بنحو 5 مليار دولار أمريكي، مرجحاً ارتفاع الرقم مع تواصل العدوان، "لأن كل مقومات الناتج المحلي الإجمالي متوقفة بالكامل".
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة بال تريد فيصل الشوا، إن القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بالبنوك عليه أن يؤدي دوراً داعماً لتلبية متطلبات إعادة إنعاش اقتصاد غزة عبر تمويلها لقروض ميسرة بفائدة صفر، كي يتمكن أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية من الوقوف مجدداً.
شارك
